❊ سلطة ضبط للتأمينات آلية مهمة لتفعيل أجهزة الرقابة وتقوية الحوكمة

توقع عضو جمعية شركات التأمين حسان خليفاتي، جاهزية مشروع قانون التأمينات الجديد خلال السداسي الأول من السنة الجارية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، والتي يعد مشروع هذا القانون أخر حلقة فيها بعد الاصلاحات في الرقمنة والصيرفة الإسلامية والبنوك. 

وأوضح خليفاتي، في تصريح لـ"المساء" أمس، بأن مشروع قانون التأمينات الموجود على طاولة الحكومة منذ حوالي 20 يوما يعد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ستساهم في الاقتصاد الوطني، وذلك قصد التكيف مع التغييرات الجديدة التي يعرفها القطاع والرفع من "جاذبيته المالية".

وأفاد خليفاتي، أن مشروع هذا النص القانوني تضمن عدة نقاط كانت محل مطالبة الفاعلين في قطاع التأمينات، تم أخذها بعين الاعتبار بعد المناقشة الأولية التي شارك فيها مختصون في المجال خلال اللقاءات التي جمعتهم بوزارة المالية.

وأكد المتحدث، أن من أهم هذه النقاط التي تضمنها مشروع القانون هو استحداث سلطة ضبط للتأمينات كآلية مهمة لتفعيل أجهزة الرقابة وتقوية حوكمة شركات التأمين، مع مراعاة التغيرات الكبرى للسوق. 

وعبّر خليفاتي، عن أهمية استحداث سلطة مستقلة تحت وصاية رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، تتمتع بالفعالية اللازمة في أداء دورها في عمليات الضبط والرقابة، وتضمن شروط المنافسة الشريفة للرفع من نوعية الخدمات وحماية المؤمّنين وشركات التأمين على حد سواء.

كما أن خيار السلطة المستقلة- حسب خليفاتي- يرمي إلى تعزيز مبدأ الحيادية بسوق التأمينات، وذلك بالفصل بين مهام الدولة الضابطة والمراقبة ومهامها كمساهم وحيد في شركات التأمين العمومية، كما يهدف الخيار إلى منح سلطة الضبط الوسائل البشرية المادية والمالية الضرورية لتأطير أمثل لهذا القطاع الخدماتي، بالنظر إلى عدة تجارب أجنبية.

وأضاف أن مشروع قانون التأمينات سيعطي أريحية من خلال عمليات الضبط لمرافقة القطاع بحياد ،و بعث حيوية تساهم في الرفع من قدراته والزيادة في رقم أعماله.

وثمّن محدثنا، إدخال إجراءات جديدة في مشروع القانون تتمثل في التأمين التكافلي كنموذج جديد يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، دعما لتطور سوق التأمينات واستجابة للطلب المتزايد من قبل الراغبين في ممارسة نشاط التأمين، مع وضع تحت تصرف البنوك دعامة تأمينية لتطوير منتجات مصرفية بديلة.

وينتظر من المشروع القانوني إدخال عمليات بيع منتجات التأمين عن بعد، قصد تعزيز رقمنه قطاع التأمينات، وإقرار إلزامية التأمين عن البضائع ومواد التجهيز المستوردة، المنقولة جوا أو بحرا، لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر باستثناء تلك المستفيدة من تمويل خاص أو المندرجة ضمن عمليات خاصة، والتي ستحدد عن طريق التنظيم.

كما يتم العمل على توسيع التأمين عن الحريق إلى كل المتعاملين الاقتصاديين عموميين كانوا أو خواص دون تمييز، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية الاقتصاد الوطني، إدخال تأمين الفضاء، وإلزام شركات التأمين بوضع نظام رقابة داخلية، يهدف إلى تحديد، تقييم، تسيير ومتابعة الأخطار، مع إلزامية شركات التأمين بوضع نظام مكافحة تبييض الأموال، كما تم وضع الأساس القانوني لمكافحة الغش في التأمين، قصد تأطير هذا النشاط الذي يعرف فراغا قانوني.

وفي مجال التأمين على السيارات سيتم طرح مقاربة تسبيق شركات التأمين للتسوية الودية قبل اللجوء للعدالة، وهذا باقتراح على المؤمّن لهم تعويضا يحدد بناء على نظام التعويضات الملحق لهذا القانون، أما فيما يخص التأمين على السيارات فقد تم إدخال بعض التعديلات على جدول تعويض الأضرار الجسمانية.