❊ تحقيق المكاسب العمالية والنمو الاقتصادي بتفعيل لغة الحوار

❊ رفع مقترحات إلى رئيس الجمهورية للتحكم في القدرة الشرائية

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمر تاقجوت، أنه لا يمكن العودة إلى التقاعد النسبي في الوقت الحالي، مشيرا إلى ضرورة فتح تحقيقات موسعة لتحديد الأسباب التي تقف وراء توجه العمال إلى هذا الخيار، لا سيما وأن العديد من منهم قادرون على العطاء إلى غاية بلوغ شرط 32 سنة من الخدمة، فيما شدد على أن عقد ثلاثية جديدة مرتبط باعتماد لغة الحوار بالدرجة الأولى ووجود محتوى يهم مصلحة البلاد والمواطن في نفس الوقت.

قال الأمين العام للمركزية النقابية، خلال نزوله أمس، ضيفا على منتدى يومية المجاهد، إنه يجب تحليل كافة المعطيات المتعلقة بالعودة إلى التقاعد النسبي عبر نقاش واسع، كونه يخضع لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وأيضا لظروف ووضعيات استثنائية.

وأوضح تاقجوت، أن اعتماد لغة الحوار هي الوسيلة الفعالة لتحقيق مكاسب الطبقة الشغيلة وكذا النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن عقد الثلاثية في الوقت الحالي، يحتاج إلى وجود محتوى يهم مصلحة البلاد والمواطن في نفس الوقت، تتم مناقشته على طاولة الحوار، ليتم بعدها التفاوض حول الإجراءات التي تم التوصل إليها، مع الحفاظ على حقوق العمال بدون المساس بمصلحة المؤسسات.

وفيما يخص قرار الزيادات في الأجور الذي خص قطاع الوظيفة العمومية، أشار تاقجوت، إلى أنه يعد مكتسب هاما جدا للفئة العاملة إلا أن الأمر مختلف في القطاع الاقتصادي، الذي يجب أن يخضع للتفاوض، حيث تقوم المؤسسات الاقتصادية بإقرار زيادات حسب قدرتها المالية، لكن هذا لا يعني غلق أبواب التشاور داخل المؤسسة في حال وجود عجز مالي.

وأضاف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيعمل جاهدا مع المؤسسات والقطاعات المعنية، من أجل إيجاد حلول لتحسين أوضاع العمال من خلال أداء دوره في الدفاع عن حقوقهم بكل فعالية من أجل أن يكون في المستوى المطلوب.

وبالنسبة للقدرة الشرائية أبرز المتحدث، أن مخلّفات التضخم أثرت سلبا على جيوب العمال، مطالبا بضرورة وضع آليات وميكانيزمات لتحسينها لتكون في المستوى المطلوب، مثمّنا التحفيزات الجبائية المتخذة من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، والتي سيكون لها أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي في المستقبل.

وكشف تاقجوت، عن تقرير سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية، يتضمن مقترحات تخص آليات التحكم في القدرة الشرائية ومرافقة المؤسسات العمومية العاجلة وتلك التي تواجه صعوبات مالية تهدد صحتها المالية وأيضا أجور الموظفين، حيث دعا إلى ضرورة فتح نقاش معمق حول الموضوع، للخروج بحلول كفيلة بإعادة الحياة إلى المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية، وتوجيهها نحو صندوق البطالة بدل اللجوء إلى الاقتراض من البنوك العمومية.