بلغت كميات المواد الغذائية والصناعية المسحوبة من عديد الأسواق والمحلات التجارية، عبر كامل تراب ولاية قسنطينة، بسبب عدم صلاحيتها أو غياب الوسم، أكثر من 320.9551 طن، بمبلغ وصل إلى 206665657.20 دينار، بعد قيام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات، بـ85632 تدخل، أسفر عن تحرير 15198 مخالفة، و14906 محضر متابعة قضائية، مع قرار بالغلق الإداري لـ 332 محل تجاري.

حسب الحصيلة السنوية المقدمة على مستوى مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية، تحوز "المساء" على نسخة منها، فإن أغلب المواد المسحوبة، تمثلت في المنتجات غير مطابقة من حيث الوسم، من خلال سحب أزيد من 122.31 طن، تليه 58.77 مواد التغذية العامة، أما المصبرات، فقد بلغت كمية المحجوزات منها 35.15 طنا، فيما بلغت قيمة الحلويات المحجوزة 34.15 طبا، تليها 19.88 طنا من مواد التجميل... وغيرها من المحجوزات الأخرى، كالمياه والمشروبات ومنتجات المطاحن والحليب ومشتقاته وكذا المخابز.. فيما بلغ عدد العينات المقتطعة من أجل التحليل 602 عينة مختلفة.

وقد احتلت مخالفات عدم احترام إلزامية النظافة، المرتبة الأولى، بتسجيل الأعوان لـ2739 مخالفة، تليها مخالفات غياب الرقابة الذاتية بتسجيل 800 مخالفة، وكذا 800 مخالفة لعدم احترام الزامية إعلام المستهلك، فضلا عن تسجيل أعوان الرقابة بمديرية التجارة 177 مخالفة فيما يخص منتوج غير صالح، و166 مخالفة لمنتوج غير مطابق... وغيرها من المخالفات الأخرى.

أما فيما يتعلق بمجال الممارسات التجارية، فقد قام الأعوان بـ34968 تدخل، سجل خلالها 10401 مخالفة، فيما تم تحرير 10167 محضر متابعة قضائية، مع غلق 157 محل تجاري، أما مبلغ عدم الفوترة، فبلغ 21392487.18 دينار، وكانت أبرز المخالفات التي سجلها الأعوان خلال خرجاتهم الميدانية؛ مخالفات عدم إشهار البيانات، بتسجيل 3828 مخالفة، وكذا عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بتسجيل 2142 مخالفة، تليها 1344 مخالفة لممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل، و1736 مخالفة أخرى لممارسة نشاط قار بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، فضلا عن 719 مخالفة لعدم الفوترة، و181 مخالفة لعدم الاستجابة ومعارضة الأعوان، و104 مخالفة لممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير الشرعية، وطبقا لأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخة في 28 /12/ 2021، قامت مديرية التجارة والترقية الصادرات، بالتنسيق مع مصالح الأمن خلال حصيلة السنة الماضية، 634 تدخل لمراقبة وتفتيش مخازن ومستودعات عبر إقليم الولاية، من أجل التصدي لظاهرة المضاربة غير الشرعية للسلع، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تم تسجيل 5 جنح، حرر على إثرها 5 محاضر متابعة قضائية، مع حجز كمية من المنتجات قدرت بـ 10.40 طن، بقيمة مالية بلغت 412555.00 دينار.

وحسب حصيلة تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش، الخاصة بمحاربة ظاهرة المضاربة غير الشرعية للمواد ذات الاستهلاك الواسع، فقد تمكن الأعوان، بالتنسيق مع مصالح الأمن، وفي عمليتين منفصلتين، من حجز طن و18 كلغ من مادة السميد، كانت موجهة للمضاربة، خلال الشهر الماضي، ليتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.