تحركت جمعيات الأحياء، بالقطب السكيني المجاهد المتوفى "عبد الرزاق بوحارة"، 6000 مسكن "عدل 2"، بقسنطينة، من أجل المطالبة بتغطية أمنية وفتح المقر الأمني بهذه السكنات، التي تم توزيعها نهاية 2020 وبداية 2021، في ظل انتشار السرقات والاعتداءات، خاصة بعد انتشار خبر سرقة سيارة من نوع "لوغان-سانديرو"، خلال اليومين الفارطين، كانت مركونة بالمجمع رقم (2).

حسب ممثلين من جمعية "التيسير" للمجمع رقم (5)، فإن هذه السرقة ليست الأولى من نوعها، حيث تم تسجيل حادث مشابه، بالمجمع رقم (19)، خلال الأشهر الفارطة، عندما تعرضت سيارة نفعية إلى عملية سرقة، أثناء الليل، ناهيك عن تسجيل أحداث سرقة تقريبا يومية، وتعرض بعض الشقق للسطو، سواء سرقة الأثاث أو سرقة بعض التجهيزات، على غرار الأنابيب النحاسية، الحنفيات وحتى عدادات الكهرباء، الغاز والماء.

أكد سكان من المجمع رقم (5)، أن إحدى الشقق داخل هذه المجمع، كانت قد تعرضت إلى عملية سرقة، خلال الأشهر الفارطة، حيث تفطن أحد الجيران إلى اللص الذي تسلسل في جنح الظلام، من أجل سرقة الحنفيات والأنابيب النحاسية، من داخل الشقة غير المأهولة، بالعمارة رقم (2)، ليتم توقيفه من قبل الجيران وتسليمه إلى مصالح الدرك الوطني، التي باشرت الإجراءات اللازمة، وتحويل المتهم إلى المقر الأمني، مع إنجاز ملف في حقه وعرضه على العدالة.

وأوضح قاطنو حي 6000 مسكن "عدل 2" بالرتبة، أن المجمع رقم (2)، الذي يقع في مدخل القطب السكني، من الجهة الغربية، ناحية حي وادي الحجر، كان قد تعرض خلال الأسابيع الفارطة، إلى عملية سرقة واسعة، شملت سرقة أكثر من 40 عدادا مائيا من داخل العمارات، حيث تم إيداع شكوى في هذا الصدد، وباشرت المصالح الأمنية المختصة ببلدية ديدوش مراد، التحقيقات من أجل تحديد هوية اللصوص ووضع حد لنشاطهم الإجرامي.

وقد جدد سكان 6000 مسكن "عدل 2"، بالرتبة في قسنطينة، مطلبهم من أجل فتح المقر الأمني بهذا القطب السكني الذي يضم أكثر من 20 ألف ساكن، خاصة أن البناية موجودة وجاهزة، مؤكدين أن الدوريات التي تقوم بها مصالح الدرك أو رجال الشرطة، التابعين إلى بلدية ديدوش مراد، باتت غير كافية، بالنظر إلى كبر الحي الجديد الذي أصبح مقصدا لمختلف المنحرفين واللصوص، هذا الأمر جعل بعض المجمعات تضع كاميرات مراقبة خارجية.

من جهتها، أكدت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، أن مطلب سكان الحي فيما يخص فتح المقر الأمني المتواجد بين المجمعين (18) و(19) بحي المجاهد المتوفى "عبد الرزاق بوحارة" بالرتبة، مشروعة، وأن الطلب مسجل منذ مدة، وأن المسؤولين، وعلى رأسهم الوالي، على دراية تامة بالأمر، مبررين عدم فتح المقر الأمني داخل هذا التجمع السكني، بنقص اليد العاملة والمناصب المالية في سلك الأمن، في انتظار الرد على طلب الولاية، بتخصيص عدد من رجال الأمن المتخرجين حديثا، لتدعيم مقرات الأمن الجديدة المنتظر فتحها بكل من الرتبة، بكيرة بن شرقي، والتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي.