أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أول أمس، أن عملية هدم البنايات غير القانونية المأهولة، تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة، ويرفع للوزارة من أجل البث فيه نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية.

أوضح الوزير خلال جلسة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية، طبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فيفري 2023 لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية، قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفقما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وذكر الوزير بالأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها، لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء، وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات، إلى جانب منع تشييد أي بناية دون الحصول على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا.