شدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف في كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا، على إعادة إحياء وتفعيل دور هذه المجموعة وتفويضها "لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". وأبرز أن "المستجد اليوم بالنسبة لأشقائنا الفلسطينيين لا يتمثل في طبيعة الجرائم التي يتم ارتكابها في حقهم، فتلك كانت ولا تزال صفة ملازمة للاحتلال الإسرائيلي ونهجا قارا لم يحد عنه هذا الأخير طيلة العقود السبعة الماضية، بل المستجد يتمثل في انتقال الاحتلال لأعلى درجات الهمجية والوحشية وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها في حرب دخلت شهرها الرابع بحصيلة مروعة، لم يسبق لها مثيل في كم التقتيل والتنكيل والتدمير والتهجير، الذي طال أشقاءنا بقطاع غزة المحاصر وتسلّطه وتجبره في تنفيذ أهدافه العسكرية والسياسية، بإبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني وبتهجير من تبقى منهم.. وبتصفية القضية الفلسطينية كليا على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع".

كما اعتبر الوزير أن المستجد يتمثل أيضا في "الخطر الذي صار حقيقيا بتصعيد وامتداد الصراع وبإشعال أتون حرب إقليمية تجتاح المنطقة برمتها، في ظل التصعيد العسكري الذي طال اليمن الشقيق وأمام إمكانية انفجار الأوضاع في بؤر مجاورة تشهد هي الأخرى توترات متزايدة"، إضافة إلى إصرار المحتل الصهيوني على "رفض إنصاف الشعب الفلسطيني والتغاضي عن منطق الأمور الذي يقضي بحتمية معالجة لبّ الصراع المجحف وجوهر العدوان الهمجي الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية".

وشدّد عطاف على أن "الأدهى من كل هذا والأمر، وفي خضم العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني والذي حول قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية، أن تحوّل الأنظار وتوجّه الجهود ويركز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب، في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الأولوية القصوى"، مثمّنا في هذا الصدد، الموقف "الثابت" و"التاريخي" لحركة عدم الانحياز وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، حيث دعا إلى "تقوية هذا الموقف وتدعيمه بتحرك دبلوماسي جدي يتوافق وخطورة الظرف الحالي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة، لا يمكن أن يكتب له النجاح، إلا إذا احتكم إلى أربع حتميات متمثلة في "إنهاء الحرب في غزة وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار" وكذا "محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ووضع حدّ لامتياز اللامحاسبة واللامساءلة واللاعقاب الذي طالما تفرّد به هذا الاحتلال وانتفع منه أيما انتفاع".