❊ إعلاء صوت الحق وتغليب منطق القانون وإرساء مبدأ المساواة

❊ تكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار

❊ القرارات الأممية يفترض أن تكون ملزمة للجميع بما فيها آلة الدمار الصهيونية

❊ حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي

❊ دعم الشعب الصحراوي وقضيته التي تتعرض لمحاولات طمس تقرير مصيره

❊ تعاون كثيف للجزائر مع شركائها الدوليين للتخفيف من أزمة الطاقة العالمية

❊ قمة الجزائر لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدّرة للغاز محطة مفصلية

❊ المبادئ التأسيسية لعدم الانحياز تكتسي قيمة متجددة في ظل تآكل منظومة الأمن الجماعي

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، حركة "عدم الانحياز" إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق، وتغليب منطق القانون، وإرساء مبدأ المساواة، وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار، طبقا للشرعية الدولية والقرارات الأممية، مشدّدا على أن هذه الأخيرة يفترض أن تكون ملزمة للجميع، بما في ذلك تجاه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة.

اعتبر الرئيس تبون في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول، نذير العرباوي، أمام القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، الجارية بكمبالا الأوغندية، حرب الإبادة الجماعية والممارسات اللاإنسانية للاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع، خاصة بقطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، "مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز، حيث يضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ويرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام، دون محاسبة أو عقاب".

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه في ظل هذا الوضع المأساوي، يتعين على الحركة ودولها الأعضاء التأكيد بصوت عال، على أن زمن اللاعقاب واللاحساب قد ولّى، مثمّنا تمسك الحركة الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلّها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإيمانهم بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار.

وبالإشارة إلى مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع الشعوب المضطهدة والمستعمرة الذي تجسده عمليا من خلال مواقفها المناصرة للقضايا العادلة، دعا الرئيس إلى دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، "وهو الذي سلبت أراضيه وتنهب ثرواته في تعارض صارخ مع القانون الدولي، وهو الذي تتعرض قضيته العادلة وتطلعه المشروع إلى تنظيم استفتاء حرّ ونزيه وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمحاولات الطمس والتغليط، لحرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم".

تعزيز وحدة الحركة لبناء منظومة دولية عادلة

في سياق متصل، دعا رئيس الجمهورية، الدول المنضوية تحت مظلة حركة عدم الانحياز إلى تنسيق الجهود وتحديد المسؤوليات المنوطة بها ككتلة موحدة من أجل رفع التحديات الدولية الراهنة وبلوغ مقاصدها المشتركة، مبرزا تعزيز وحدة الحركة وتموقعها الاستراتيجي كفاعل نشط يساهم في بناء منظومة دولية تقوم على منطق الإشراك لا الإقصاء، وتكون قادرة على فرض الانصياع لقوانينها وقواعدها على الجميع.

وأعرب عن قناعة الجزائر الراسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية، في القارة الافريقية، خاصة في ظل تنامي حدة ووتيرة الأزمات السياسية والأمنية واتساع نطاقها، واستفحال آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة وتفاقم بؤر التوتر والصراعات، وتجدّد ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات، خاصة في منطقة الساحل الصحراوي.

وشدّد الرئيس على أهمية تأطير العمل الجماعي لبلوغ الأهداف المنشودة وتصحيح واستدراك حالة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة في تركيبة مجلس الأمن الأممي، والسعي بلا هوادة للتجسيد الفعلي لمشروع الاندماج القاري لتحويل إفريقيا إلى فاعل دولي في مسار تجسيد "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063"، مثمّنا دعم حركة عدم الانحياز لهذه المساعي.

في سياق آخر، نوّه رئيس الجمهورية بالتعاون الكثيف للجزائر مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها أزمة الطاقة العالمية، عبر مواصلة وتقوية دورها كمموّن موثوق وذي مصداقية، لاسيما وأنها تتأهب لاحتضان، القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز، مطلع مارس المقبل، "والتي تطمح لجعلها محطة مفصلية لتعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين، من جهة أخرى، لدعم وتطوير صناعة الغاز الطبيعي والتأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء، في التخطيط وتطوير واستغلال مواردها من الغاز الطبيعي، الذي يحتل مكانته كطاقة نظيفة للحاضر والمستقبل.

تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز

كما دعا الرئيس تبون، إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز، القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعددة الأطراف، "كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسّسون للحركة، والمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ، والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة لأفق 2030"، مشيرا إلى السياق الدولي والإقليمي المتغير والمتشابك، الذي تطبعه تهديدات وتعقيدات متتالية تحمل مخاطر وتحوّلات دولية متعددة الأبعاد والمستويات ستنعكس بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة، على أمن واستقرار الدول وعلى مستقبل منظومة الأمن الجماعي الموروثة بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي حين، سجل أن هذا السياق أعاد للساحة الدولية مشهد الاستقطاب الحاد لصالح قوى دولية على حساب أخرى، وعمق بؤر التوتر، الذي وصل إلى أعلى مستويات التهديد للسلم والأمن الدوليين ولقيم الإنسانية جمعاء، اعتبر رئيس الجمهورية أن المبادئ التأسيسية للحركة تكتسي اليوم قيمة متجدّدة في ظل عودة خيار اللجوء إلى القوة كبديل عن المساعي الدبلوماسية في حل النزاعات الدولية، وتآكل منظومة الأمن الجماعي "التي تعد الأمم المتحدة ركيزتها الأساسية في ظل عجزها الهيكلي لوضع حد، أو كبح سياسات الأمر الواقع ومحاولات فرض مصلحة القوي على الضعيف، والتعاطي مع القضايا التي هي في صميم انشغالاتنا بترجيح منطق الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين".

 بالعمل الدولي متعدد الأطراف وتغليب الحلول السلمية.. رئيس الجمهورية:

الجزائر ملتزمة بالدفاع عن مبادئ "عدم الانحياز" في مجلس الأمن

❊ قيم الحركة مرتكز لمواقف الجزائر إزاء مختلف التطوّرات الإقليمية والدولية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في كلمته خلال أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، بكمبالا، أن الجزائر التي تشغل ابتداء من مطلع هذا الشهر ولمدة سنتين متتاليتين مقعدا غير دائم بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، ستسعى انطلاقا من خصوصية مسارها التاريخي وقيمها الثابتة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، إلى تعزيز العمل الدولي متعدّد الأطراف كمبدأ قار في سياستها الخارجية، وتغليب منطق الحلول السلمية للنزاعات على المواجهة، وتفضيل معالجة الأسباب الجذرية للصراعات بدل الاستمرار في مقاربة احتوائها التي عقدت وأخّرت في مسار حلّها.

وأكد الرئيس تبون، في الكلمة التي ألقاها باسمه الوزير الأول، نذير العرباوي، أن الجزائر تلتزم بالدفاع من منبر مجلس الأمن عن قيم ومبادئ حركة عدم الانحياز، التي أثبتت ولا تزال إلى يومنا هذا رجاحتها وفاعليتها، والتي تشكل مرتكزا لمواقف الجزائر إزاء مختلف التطوّرات الإقليمية والدولية وتمثل في ذات الحين منبعا لجهودها ومبادراتها الرامية للمساهمة في نشر الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن الجزائر ستضم جهودها مع بقية الدول الأعضاء في الحركة لبناء جسور الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة وصياغة التوافقات الضرورية داخل مجلس الأمن الدولي حول القضايا التي تهم الحركة لإضفاء فعالية أكبر على الجهود الأممية الرامية لمنع نشوب النزاعات، ودعم دور المنظمات والتجمّعات الدولية والإقليمية الفاعلة، بما فيها حركة عدم الانحياز، متطلعا إلى تكثيف التنسيق والتعاون والتضامن بين دولها الأعضاء للمساهمة في تشكيل معالم نظام دولي جديد يكون حافظا لقيم الانسانية ومكرّسا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.