أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو بأن قطاعها يسعى جاهدا لتمكين المرأة وترقيتها في مختلف المجالات، حيث انخرط في تجسيد هذا المسعى عبر آليات عديدة، بتنسيق قطاعي يهدف إلى نجاعة بلوغ أهدافه.

أوضحت كريكو في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال اللقاء الذي نظمته، أمس، وزارة التضامن الوطني حول موضوع "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية" بالجزائر العاصمة، أن قطاع التضامن يعمل على تعزيز حقوق المرأة بتعزيز آليات وبرامج التحسيس والحماية من جهة، وترقية سبل إدماجها وتمكينها من جهة أخرى، خاصة عبر البرنامج الوطني القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني، والذي أنطلق في 2021، ضمن عمل متناسق لتنشيط ديناميكية بعث الأنشطة الاقتصادية وتطوير المقاولاتية النسوية والمؤسّسات الناشئة، باعتبارها فاعلا أساسيا في دفع العجلة التنموية.

وجدّدت كريكو حرص الدولة على مواصلة مشروع تعزيز دور المرأة وترقيتها تماشيا وتطلعاتها الواعدة، مذكرة بالمكتسبات التي جاء بها دستور 2020 لصالح هذه الفئة من خلال تشجيع تعزيز مكانتها في مناصب المسؤولية وإقرار حمايتها من جميع أشكال العنف، مع التأكيد على ترقية حقوقها وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وكذا تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية التي يتصدرها -كما قالت- تمكين المرأة سياسيا ودعم انخراطها اجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن تعزيز آليات حمايتها من جميع أشكال العنف بموجب منظومة تشريعية تتماشى والثوابت الوطنية وتتوافق والتزامات الدولية.

وأشارت كريكو إلى قدرة المرأة على المشاركة الفعّالة في صنع القرار الداعم لبناء مستقبل البلاد، مع المثابرة لتعزيز حقوقها وتمكينها في شتى الميادين، دون إغفال دورها في بلوغ أهداف عالمية سامية، خاصة المشاركة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين، عبر استذكار اعتماد القرار الأممي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وهو ما تصبو الجزائر إلى تجسيده، من خلال عضويتها لمجلس الأمن عبر محاور الحماية والوقاية والمشاركة.