* تكثيف دعم المرأة ومرافقتها لترسيخ التضامن الوطني ورعاية الأسرة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر تضع اليوم ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في سبيل دعم المرأة وتمكينها، تجاوبا مع قدرتها على التغيير الإيجابي لصالح الوطن، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على جعل قضاياها من أهم انشغالات الحكومة.

ذكر بوغالي خلال الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة التضامن الوطني، أمس، حول "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية" ببن عكنون بالجزائر بما توليه الجزائر الجديدة من أهمية كبيرة لدور المرأة باعتبارها الحاضنة الأولى، مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية على إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها من خلال جعل قضاياها من أهم انشغالات الحكومة، من خلال مطالبة الحكومة بتكثيف دعمها ومرافقتها لكل جهد يرمي إلى ترسيخ التضامن الوطني وترقية المرأة ورعاية الأسرة.

وأوضح أن علاقة المرأة بمسألة التضامن الوطني علاقة تفاعلية وطيدة، ملحا أنه لا يمكن الحديث عن تضامن وطني ما لم يتم العمل على ترقية المرأة ودورها في التنمية في مختلف المجالات.

وقال بوغالي إن الحديث عن حقوق المرأة، يجب أن يقابله حديث عن واجبها في اقتحام الحياة السياسية والاقتصادية وإبراز قدرتها وكفاءتها في التسيير والقيادة، انطلاقا من المسؤولية التي تحملها وتتحملها، ويقابله أيضا حتمية الوعي الجماعي بما للمرأة من دور في تعزيز وتمتين اللحمة الوطنية باعتبارها حاملة القيم النبيلة، وبكونها المدرسة الأولى التي يعتمد عليها في تلقين الأجيال، ونقل رسالة الشهداء حفاظا على خصوصيات الأمة الجزائرية، وتثبيتا لانتمائها الحضاري.

وأكد بوغالي أن التزامات الرئيس جعلت من ترقية المرأة وتمكينها ضمن الصدارة حيث نص الالتزام العاشر من برنامجه على تنفيذ سياسة فعالة لترقيتها، كما جاء الالتزام 44 متضمنا تخفيض معدل البطالة بنسبة كبيرة في أوساط الشباب والنساء بمضاعفة فرص التشغيل التي يتيحها النمو الاقتصادي.

كما أشار أن الحديث عن المكتسبات الدستورية للمرأة هو تأكيد استمرار الحرص على الارتقاء بحقوق المرأة من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانتها بالشكل الذي يستجيب لتطلعاتها، ويرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها في سبيل الوطن، موضحا أن هذا الحرص يترجم تلك المبادئ الدستورية الراسخة، والتي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وأكد بوغالي أن مواد الدستور جاءت متضمنة عديد هذه الحقوق التي نالت منها المرأة جزء معتبرا من التنصيص، من خلال تخصيص مواد تضمن المساواة خاصة المادتان 35 و37. وكذا في الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مـارس 2021 والذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.