بلغت حصيلة عقود الشراكة المبرمة في إطار استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وفق القانون 03 /10 المحدد لشروط استغلال الأراضي التابعة للدولة إجمالي 8080 عقد شراكة بمساحة تقدر بـ89 ألف و369 هكتار بمختلف النسب.

أوضح وزير الفلاحة، يوسف شرفة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عرفت حركية كبيرة خلال السنوات الماضية بفضل القانون الذي يستهدف رفع القدرات الإنتاجية للمستثمرات الفلاحية وعصرنتها، بحيث ساهمت في تدوين طلبات الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وذكر الوزير بأن المادة 21 من القانون 10/03 تنص على أنه يمكن للمستثمرات الفلاحية ابرام عقد شراكة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو المعنويين خاضعين للقانون الجزائري.

وتتوزع العقود المبرمة حسب شرفة وفقا لنسب الشراكة، بحيث بلغت العقود بنسبة 99 /1 بالمائة للشراكة مجموع 2740 عقد بمساحة 26 ألف و900 هكتار، وتم إبرام 3784 عقد بنسبة 66 /34 بالمائة بمساحة بلغت 43 ألف و327 هكتار، فيما أبرم في إطار النسب الأخرى  1556 عقد بمساحة 19 ألف هكتار.

كما أكد الوزير في رده على سؤال حول أهمية شهر عقود الشراكة المبرمة في إطار أحكام المادة  21 من القانون  10/03، أنه تمت مراسلة الجهات المعنية حول القضية. مشيرا إلى أن اجراءات شهر العقود تبقى من مهام المحافظة العقارية على مستوى الوطن طبقا للتنظيم المعمول به.

كما تم بموجب المنشور الوزاري المشترك 1809 المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتضمن إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة إدراج ضرورة احترام المستثمر نسبة الشراكة المحددة طبقا للمادة  62 من هذا الأمر بـ34 بالمائة كأقل حد.

وبخصوص منح بطاقة الفلاح للشركاء، أشار إلى أنه تم إسناد تعليمة للغرف الوطنية للفلاحة لتمكين الشريك من بطاقة الفلاح سواء كانت شراكة موسمية أو لعدة سنوات في اطار التسهيلات المقدمة للحصول على بطاقات الفلاح، والتي تندرج في إطار الرقمنة.