يبدو أن الكيان المحتل وداعميه من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، لم تكفهم حصيلة 26 ألف شهيد وأكثر من 64 ألف جريح، سقطوا ولا زالوا يسقطون في العدوان الصهيوني الهمجي والمكثف على قطاع غزة، حيث لم يترددوا في تعميق معاناة السكان من خلال ممارسات دنيئة وغير مبررة، بلغت حدّ السعي لتعليق عمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع المنكوب والمسؤولة عن إطعام ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

عندما تحذو كل من إيطاليا وكندا واستراليا وبريطانيا وفنلندا وسويسرا حذو الولايات المتحدة الأمريكية  في تعليق مساعداتها المالية للـ"أونروا" بحجة تقوم على مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع أكتوبر الماضي، فهذا يعني تواطؤا مفضوحا من الغرب، في تكريس سياسة العقاب الجماعي الذي تتفنن إسرائيل في انتهاجها ضد الفلسطينيين، لتشارك بالتالي هذه الدول في جريمة تجويع الفلسطينيين، التي تحذر عدة تقارير وأصوات أممية حقوقية وإنسانية من خطرها الذي يهدّد حياة مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع المحاصر والمنكوب.

ذلك ما جعل الخارجية النروجية تنأى بنفسها في المشاركة في مثل هذه الجريمة، حيث سارعت، أمس، للرد على "ابتزاز" إسرائيل وحلفائها من الأمريكان والأوروبيين، بالتأكيد أن "النرويج مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني من خلال الأونروا".

من جهته استهجن الجانب الفلسطيني بشدة موقف الولايات المتحدة والدول الغربية التي سارت في فلكه،  الرامي إلى تضييق الخناق أكثر على شعب فلسطيني أعزل، أنهكته آلة الدمار والقتل الصهيونية على مدار 4 أشهر كاملة في قطاع غزة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي، ضد وكالة الأونروا، واعتبرتها أحكاما مسبقة وعداء مبيتا، كشف عنه طيلة السنوات الماضية. 

واستنكرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في بيان لها أمس، إنهاء عقود موظفين في الأونروا بناء على معلومات من الكيان المحتل، دون استكمال كل متطلبات التحقيق نزيه. وأدانت بشدة البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، فليب لازيرني،  الذي أعلن عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من الموظفين في غزة، بناء على "معلومات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء في أحداث السابع أكتوبر".

واستنكرت "حماس" بشدة وصف المقاومة بـ«الارهاب والأعمال البغيضة"، مشيرة إلى أن الأونروا، التي فقدت 150 من موظفيها في الهجمات الإرهابية الصهيونية التي ترتقي إلى الابادة الجماعية، بإقرار محكمة العدل الدولية، وتعرضت مقراتها التي تأوي آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى القصف الصهيوني، ولم تصدر بيانات أو مواقف صريحة تتهم فيها الاحتلال الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة.

وأكدت الحركة بأن "الواضح أن الأونروا خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض"، مضيفة "هذا ما حذرنا منه مرارا"، داعية  الوكالة الأممية إلى بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، وهو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة وكذلك حقهم في العودة.

نفس الموقف عبرت عنه الفصائل  الفلسطينية في بيان مشترك، أمس، حيث أدانت خضوع الأونروا لادعاءات الاحتلال الكاذبة حول "تورط مزعوم" لموظفي الوكالة الأممية في أحداث السابع أكتوبر. وقالت "نرفض وصف بيان وكالة الأونروا لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة" واعتبرته "تجاوزا خطيرا لصلاحياتها وللتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم حتى العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة".

بينما غردت بريطانيا خارج السرب والمنطق.. توالي ردود الفعل المرحبة بقرار "العدل الدولية"

توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار محكمة العدل الدولية، حول العدوان الصهيوني على قطاع غزّة الذي يلزم اسرائيل ولأول مرة في التاريخ، بضرورة وقف الأعمال المؤدية إلى الإبادة الجماعية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، أمس، بقرار محكمة العدل، حيث قال في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن "القرار يؤكد احترام القانون الدولي وضرورة امتثال إسرائيل بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي رحب بالتدابير التي أشارت إليها المحكمة.

من جهته جدد الاتحاد الأوروبي، دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية، حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

وجاء في بيان صحفي مشترك صدر أمس، عن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، والمفوضية الأوروبية "أحطنا علما بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بشأن طلب جنوب إفريقيا الإشارة إلى التدابير المؤقتة"، مضيفا أن "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب على الجميع الالتزام بها.. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".

في سياق متصل، نوّهت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بدعم بلادها والاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة، الذي يطالب الكيان الصهيوني بالسماح العاجل بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة.

وعلى نقيض الموقف الأوروبي والألماني ودول أوروبية أخرى على غرار إسبانيا التي كانت السبّاقة في الترحيب بقرار لاهاي، جاء موقف بريطانيا مناقضا تماما، حيث راحت وزارة خارجيتها تحذّر مما زعمت أنها "مخاوف كبيرة" بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، ويقضي بضرورة بذل إسرائيل قصارى جهودها لمنع ارتكاب أي أعمال "إبادة جماعية" في غزّة.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيانها أمس، "نحن نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من ذلك لدينا مخاوف كبيرة بشأن هذه القضية، والتي لا تساعد في تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار". وأضاف أن "إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها ضد "حماس" بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني".

وردد المسؤول البريطاني، نفس الرواية الصهيو ـ امريكية بالقول من "وجهة نظرنا هي أن تصرفات إسرائيل في غزّة لا يمكن وصفها بأنها أعمال إبادة جماعية، ولهذا السبب نتصور أن قرار جنوب إفريقيا برفع الدعوى القضائية كان خطأ واستفزازا".

على الصعيد العربي، رحبت سوريا بقرار محكمة "لاهاي" وقالت إنه "بداية مسار" لإنفاذ قواعد القانون الدولي، وإنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب الذي استغله على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت في بيان أصدرته خارجيتها عن تقديرها لـ«مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف الكيان الصهيوني عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزّة بشكل فوري". وشددت على "ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها".

نفس موقف الترحيب أعرب عنه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الذي وصف قرار لاهاي بأنه "انتصار للإنسانية والقانون"، معتبرا أنه "يجب أن يكون أساسا للوقف الفوري لإطلاق النار.. فهو وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير التي تقوم بها آلة العدوان بحق المدنيين العزّل والبنية التحتية ودور العبادة". ورحب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالقرار، داعية مجلس الأمن الدولي، إلى التأكد من تنفيذ أمر المحكمة. كما أكدت على ضرورة أن ينفذ الكيان الصهيوني "التدابير الملزمة المؤقتة لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالسكان المدنيين الفلسطينيين".

أما وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد أكدت أمس، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو "شرط ميداني وعملي لإلزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

وأشارت في بيانها إلى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزّة لليوم 113 على التوالي تعد بمثابة تحد صهيوني لقرار المحكمة الدولية، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين.