دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى إجراء تدقيق في عمل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد الاتهامات الزائفة التي كالتها لها اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، بشأن مشاركة بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى"، وإقدام دول غربية على إثرها بوقف تمويلها المالي للوكالة الأممية.

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اريك مامير، إن الاتحاد طلب من الأونروا الموافقة على القيام بتدقيق يجريه خبراء مستقلون تختارهم المفوضية الأوروبية، معتبرا "من الصواب تماما أن نطالب بتوضيح هذه الادعاءات والتحقيق فيها ونحن من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين".

من جهتها أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستتخذ قرارها بشأن تمويلها المالي للأونروا، بعد صدور نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة، مضيفة أنه من غير المتوقع دفع أي مبالغ مالية إلى غاية نهاية شهر فيفري المقبل.في المقابل دعت منظمة الصحة العالمية، أمس، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وقال مديرها العام، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه اللحظة الحرجة"، مشددا على أن "قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزّة الذي يعاني بشدة وبحاجة ماسة إلى الدعم".

وعلقت عدة دول غربية تمويلها مؤقتا، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رغم الحاجة الماسة للتمويل في ظل العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على فلسطين منذ السابع أكتوبر الماضي. وهو ما جعل الوكالة تعلن أمس، عدم قدرتها على مساعدة سكان غزّة بعد نهاية الشهر المقبل، في حال استمرار تعليق التمويل المالي.ورفعت هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الداعمة للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة، حجة "مشاركة" موظفين في الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى" كما تتدعي اسرائيل، لتبرير تهجمها وحربها على الوكالة الأممية المعنية بتوفير قوت أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

ومقابل دعم هذه الدول للرواية الصهيونية الزائفة، رفضت دول غربية أخرى على غرار النرويج وإسبانيا واسكتلندا قطع تمويلها للأونروا باعتبار ذلك يشكل عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، هم في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية خاصة في قطاع غزّة المنكوب.

وفي سياق التحذير من التبعات الخطيرة لتجميد عمل الأونروا، خاصة في هذا الوقت الحرج الذي يشهد عدوانا صهيونيا متواصلا على قطاع غزّة، أكد مستشار بمنظمة "القانون من أجل فلسطين"، ليكس تاكنبيرج، أن استمرار تجميد الدعم والتمويل لهذه الوكالة الأممية سيؤدي إلى تدهور الأوضاع في القطاع وسيكون له عواقب وخيمة.

وقال كبير موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سابقا، في تصريحات صحفية أمس، إن الأونروا تعد الداعم الأول والوكالة الأم للاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمات الاحتلال الصهيوني الوحشية في الضفة الغربية وغزّة. وأضاف أن "الكيان الصهيوني يقوم بانتقاد الأونروا ويحاول مهاجمتها وتقويض جهودها بكل الطرق والتقليل منها.. كما أنه وجه لها اتهاما بدعم حركة "حماس" في نفس اليوم الذى أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أمرها فيما يخص الإبادة الجماعية في غزّة"، معتبرا هذا التوقيت "ليس بمحض الصدفة".

وأشار تاكنبيرج، إلى أن الكيان الصهيوني لم يقدم أي أدلة على ارتكاب الأونروا أعمالا تخريبية، بل يحاول تشويه صورتها ويشكك في مصداقية حكم محكمة العدل الدولية، من خلال اتهاماته للأونروا، مؤكدا أن تعليق الدول الغربية مساعدتها ودعمها لغزّة "يعبّر عن ازدواجية المعايير".

وأوضح أن الأونروا ليس لها بديل في المجتمع الدولي وفي فلسطين سوى تقديم المساعدات للاجئين في قطاع غزّة والضفة الغربية، وتوفير التعليم من خلال المدارس التي كانت منتشرة في جميع المناطق والتي أصبحت الآن ملاذا بوقت العدوان. وقال إن محكمة العدل الدولية أمرت الكيان الصهيوني الجمعة الماضي، بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة دون معوقات لإغاثة الشعب الفلسطيني الذي أصبح على حافة المجاعة، داعيا الدول الغربية التي أوقفت التمويل عن الأونروا إلى ضرورة الامتناع عن التورط في ارتكاب الإبادة الجماعية.