❊ زمن الإفلات من العقاب انتهى والمحتل الإسرائيلي غير مستثنى 

❊ على الكيان المحتل الاستجابة فورا لتدابير محكمة العدل الدولية 

❊ التاريخ سيكتب الواقفين وراء جرائم الإبادة بغزة مجرمي الحرب

❊ لا بد من المحاسبة لحماية الأجيال من الفظائع المرتكبة بغزة

❊ الفطرة الإنسانية السليمة ترفض الفظائع الحاصلة بغزة 

❊ كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان

شدّد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أمس، على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، مضيفا "أنه على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير".

طالب بن جامع بوقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، في مداخلته بمناسبة الاجتماع الطارئ بمجلس الأمن، الذي استدعته الجزائر بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، فيما أشار إلى أنه "لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة"، مستشهدا بتأكيد رئيس الجمهورية بأن التاريخ سيكتب "كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والانسانية".

وبعد أن أكد بأن الاجتماع يأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس وبعد قبول محكمة العدل الدولية النظر في دعوى حدوث انتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة، أوضح بن جامع أن "هذا القرار التاريخي للمحكمة يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة".

وأوضح ممثل الجزائر "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة"، قبل أن يضيف بالقول "لابد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة".

وأكد أن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار، مضيفا أنه على كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته، انطلاقا من "أن ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة".

واستدل بن جامع بمعطيات بخصوص خطورة عدم وقف إطلاق النار ومآلاته، مشيرا إلى أن ذلك يعني الرضا بأن 250 شخص سيقتلون كل يوم وأن 100 طفل سيقتلون كل يوم وأن 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم من دون مواد تخدير، فضلا عن ولادة 170 طفل كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية .

كما أضاف أن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم، فضلا عن وجود 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي، مستطردا بالقول "إنها كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان". وقال لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر الهمجية في حق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن لسان العدالة نطق بحكمه "وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية"ّ.

وذكر بن جامع بما قضت به المحكمة من إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضمان وبشكل فوري عدم ارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين، مع اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة، غير أن ذلك "أمر يحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار"، دعيا لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، فورا ودون تأخير.

لعدم ردّ الجنائية الدولية على إحالة قدمتها فلسطين منذ سنوات.. بن جامع: لا للكيل بمكيالين وحياة الفلسطينيين مهمة

❊ الفلسطينيون وجّهوا نداء للمساعدة والمطالبة بالعدالة ينبغي الإصغاء له

❊ كان بالإمكان إنقاذ حياة 26 ألف فلسطيني استشهدوا جراء العدوان

استوقف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التقرير الدوري للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، المدعي العام للمحكمة، حول ضرورة "إيلاء نفس الأهمية" لكافة الملفات المطروحة على مستواها لاسيما القضية الفلسطينية.

في رده على العرض الذي قدّمه الاثنين الماضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقريره 38 على مجلس الأمن حول التحريات في دارفور الواقعة غرب السودان، ذكر السفير بن جامع بأن فلسطين أخطرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2018 حول الانتهاكات المرتكبة من طرف المحتل الصهيوني، معربا عن أسفه لعجز هذه الهيئة لحد الآن عن تقديم تقرير ملموس حول التقدّم المحرز منذ هذه الإحالة.

كما أكد الدبلوماسي الجزائري يقول "في الوقت الذي نبحث فيه الوضع المؤلم في دارفور وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول هذا الملف، من المستحيل أن لا نعتقد أن رد فعل سريع من المحكمة الجنائية الدولية على الإحالة التي قدمتها فلسطين منذ سنوات خلت، بشأن الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية من قبل المحتل الصهيوني كان من الممكن أن ينقذ حياة أكثر من 26 ألف فلسطيني بريء (استشهدوا جراء العدوان على غزة) ويخفف معاناة السكان المحاصرين في القطاع الفلسطيني.

واسترسل قائلا إنه "كان ينبغي الإصغاء لنداء المساعدة والمطالبة بالعدالة الذي وجهه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية"، قبل أن يختتم في هذا السياق "لا ينبغي أن يكون هناك مجال لسياسة الكيل بمكيالين، فحياة الفلسطينيين مهمة أيضا".