أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، منع أي زيادة في أسعار المشروبات الغازية والعصائر، مفيدا أن الدولة ستطبق قانون المضاربة وستتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد كل المصنعين الذين يقرون زيادات غير مبررة باستغلال المناسبات على غرار شهر رمضان، مشدّدا على أن "الدولة لا تسمح بهذه الزيادات الفجائية وستكون لها بالمرصاد". 

توعد زيتوني خلال إشرافه أمس على افتتاح الصالون الوطني للمشروبات والأغذية السائلة بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر، منتجي المشروبات الذين يرفعون أسعار منتوجاتهم دون أي مبرر، مؤكدا أن مصالح الرقابة اكتشفت مؤخرا زيادات في أسعار بعض المشروبات الغازية لعلامتين معروفتين استغلتا اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على منتوجاتها لرفع الأسعار.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة غير مقبولة وغير مبررة، باعتبار أن معظم المواد الأولية والمدخلات التي تدخل في انتاج المشروبات مدعمة من طرف الدولة مثل السكر، الماء، والطاقة من كهرباء وغاز ولم تعرف أي زيادة تجعل المنتجين يرفعون الأسعار.

ووجّه الوزير نداء لهاتين العلامتين للعودة إلى الأسعار السابقة والتخلي عن هذه الزيادات، مؤكدا أن الدولة لن تسكت عن هذه الممارسات وستتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المنتجين في حال عدم تخفيض أسعارهم بتطبيق قانون محاربة المضاربة غير المشروعة، موضحا بأن قانون محاربة المضاربة لا يقتصر على من يخفي السلع لإعادة بيعها بسعر مرتفع فقط ويتسبب في الندرة، بل يطبق أيضا ضد من يغتنم الفرص لرفع الأسعار من دون مبرر.

وقال زيتوني إن "الدولة تتدخل لمراقبة وضبط أسعار المنتوجات المدعمة، لكن في الحقيقة في الجزائر تقريبا كل شيء مدعم، مادامت هذه المنتوجات تصنع من منتوجات مدعمة من سكر وماء وطاقة، وحتى استثماراتها مدعمة وفيها تحفيزات".

وأشار الوزير إلى وجود 58 منتجا للمشروبات على المستوى الوطني، ستقوم مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة بمراقبتهم منتج بمنتج لمنع رفع الأسعار، والتصدي لكل من يحاول "اغتنام الفرص لخلق فوضى".

كما طالب زيتوني من منتجي المشروبات بإدخال أسعار ترويجية منخفضة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الذي يستهلك كميات كبيرة من المشروبات الغازية والعصائر طيلة شهر رمضان، وطالب كل منتجي المشروبات بتخفيض نسبة السكر وتفادي استعمال المحسنات والملوّنات الغذائية وتعويضها بالفواكه.

وطمأن الوزير بأن المشروبات الوطنية مصنعة وفقا للمعايير وتخضع لمراقبة مستمرة على مستوى المخابر من طرف الدولة التي لن تتردد في غلق أي مصنع في حال تسجيل تجاوزات.