دعت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، إلى وقفة احتجاجية غدا الجمعة أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وشجبا لصمت المجتمع الدولي، وذلك في ظل استمرار الموقف المغربي الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الغاصب. 

حثّت المجموعة، في بيان أصدرته أول أمس، على جعل الوقفة "مناسبة لإبراز الموقف المناهض لحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني الغاصب على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبة السلطات المغربية بالإيقاف الفوري للتطبيع والضغط على كل أحرار العالم لوقف العدوان وفتح المعابر لدخول المساعدات للشعب المحاصر في غزة".

من جهتها، دعت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" إلى المشاركة المكثفة في مسيرة شعبية الأحد القادم تنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، دعما للشعب الفلسطيني و"رفضا لكل أشكال التطبيع الخياني مع الكيان المجرم". وقالت الجبهة إن المسيرة "تندرج في إطار استمرار الحراك التضامني مع قطاع غزة، الذي انطلق منذ السابع أكتوبر الماضي، للمطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وإعمال الإجراءات الاستعجالية لمحكمة العدل الدولية وإسقاط اتفاقية التطبيع للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال فورا". وأكدت على دور مكوّناتها وفروعها في التعبئة لإنجاح هذه المسيرة وإطلاق مبادرات محلية وفق برامج منتظمة ومدروسة تكون المقاطعة الشاملة للاحتلال جزءا مهما منها.

ودعت الشعب المغربي وقواه الحية إلى المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع، محمّلة الولايات المتحدة وحلفائها "المسؤولية الكاملة" لما يحدث من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستنكرة موقفها المخزي تجاه الوكالة الأممية لغوث وتشغلين اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" و"التلكؤ" في تنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.

كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف "جريئة" ضد الكيان الصهيوني والكف عن "الكيل بمكيالين". وأوضح رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، أحمد ويحمان، أن المسيرات والوقفات المتواصلة "تدخل في إطار مسؤوليتنا كمُناهضي التطبيع"، مضيفا "أن لهذه الوقفات والمسيرات تأثيراً واضحاً  يتساوق مع الرأي العام العالمي في مختلف القارات، مع خروج مسيرات في دول أوروبا الغربية وعواصمها وفي الولايات المتحدة".

ويرى الكاتب العام "للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، عزيز هناوي، أن هذه المسيرات الشعبية والتفاعل المدني "هي الحد الأدنى من التعاطي الشعبي مع ما يجري من حرب إبادة جماعية واضحة المعالم"، معتبرا أن هذه الخطوات "أقل ما يمكن أن تقوم به القوى الشعبية في إطار التدافع مع مِحورين أولهما إدانة العدوان الصهيوني ودعم المقاومة الفلسطيني وثانيهما التصدي لأجندة التطبيع ومحاكمة المسار التطبيعي على مستوى الساحات الشعبية".