❊ تقديم خدمة عمومية حقّ مكفول للمواطن وليس منّة أو مزية

❊ تبنّي الإصلاحات لإحداث القطيعة مع الممارسات المقيتة

❊ بناء دولة حديثة خالية من إرث الرداءة 

❊ الرقمنة أمر لا مناص منه لتجنيب المواطن عناء التنقل بين الإدارات

❊ كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات

❊ الانتقال لمرحلة الفعالية التي يتوسّمها المواطن في هيئة وسيط الجمهورية 

❊ أنهينا برامج مستعجلة للقضاء على مناطق الظل ومظاهر البؤس

❊ جعل المواطن يلمس التغيير ويتآلف مع الإدارة دون المساس بكرامته

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، أن خدمة المواطن ينبغي أن تكون جوهر كل جهد وكل مسعى وكل مبادرة لبناء جزائر جديدة على أسس صحيحة، قائمة على الإصغاء للمواطنات والمواطنين والاستجابة لتطلّعات الشعب الجزائري، الذي تمكن منه الإحباط لسنوات طويلة، وأفقدته الانحرافات المتراكمة الثقة في المؤسّسات وفي الدولة ورموزها.

قال الرئيس تبون في كلمة إلى المشاركين في الملتقى الوطني بعنوان “وسيط الجمهورية: مكسب من أجل خدمة المواطن” الذي احتضنته المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، قرأها نيابة عنه وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن أولويته منذ أن حظي بثقة الشعب كانت في “الشروع الفوري في إصلاحات عميقة وواسعة، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل ومن أجل إحداث القطيعة الحقيقية مع الذهنيات والممارسات المقيتة”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه أولى كل العناية لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، حرصا على الوفاء بالتزاماته، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد والإصلاح الشامل لجهاز العدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وبناء مجتمع مدني حر، نزيه ونشط، وإرساء معالم دولة الحق والقانون وتكريس المكاسب الاجتماعية. وأوضح أنه بعد استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، تم الشروع “بكل حزم في تهيئة بلادنا لخوض تحديات الإنعاش الاقتصادي وترقية الحياة الاجتماعية بكل أبعادها، لاسيما ما تعلق منها بالأجور والسكن والصحة والتعليم والتشغيل، في وقت أنهينا فيه برامج مستعجلة وشاملة للقضاء على مناطق الظل ومظاهر البؤس والهشاشة، أدت - والحمد لله - إلى إخراج آلاف العائلات من حالة اليأس والمعاناة”.

كما أعرب عن قناعته الراسخة بأن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عمومية عصرية وخالية من إرث الرداءة والأساليب المريبة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتسلّط المسؤولين والموظفين، إدارة عمومية وطنية تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها، مؤكدا أن الإدارة العصرية لن تتحقق إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة وتحمّل المسؤولية واستشعار الواجب المهني.وإذ اشترط تحقيق ذلك ببناء ثقة المواطن في مؤسّسات الدولة وهياكلها، فقد أشار رئيس الجمهورية إلى أنه آل على نفسه أن يلزم الجميع وعلى كل المستويات وفي كل المواقع والقطاعات، “بالعمل وفق هذه الروح بصدق وبما يجعل المواطن أينما كان يلمس التغيير الحقيقي ويتآلف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن، بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته”.

واغتنم الرئيس تبون المناسبة للتأكيد “على أن كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات، بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر التي نبنيها معا”، والأمر ذاته مع الإدارة التي قال بأن تقريبها “من المواطن ليست شعارا، بل محتوى تعكسه الإجراءات والإنجازات في الميدان”، مستدلا بهذا الخصوص باستحداث ولايات وولايات منتدبة “التي تعد شاهدا من الشواهد على الإرادة القوية لتجسيد هذا المبتغى بالفعالية والآجال اللازمين”. وحرص في هذا الصدد على الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة والتعرف عن قرب على انشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة وتسهيل الإجراءات الإدارية، مضيفا أنها “تعد كلها مؤشرات عن المساهمة الجماعية في ترسيخ روح المواطنة الحقة”، قبل أن يبرز أهمية هيئة وسيط الجمهورية التي تقع تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية “لتكون رافدا هاما في هذا المسعى النبيل”. وعليه يرى رئيس الجمهورية، أنه “أصبح لهذه الهيئة مع الهيئات الاستشارية الأخرى كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني دور متنام في تكريس ثقافة الإصغاء ونقل الانشغالات ورفع العراقيل البيروقراطية المؤرقة وإيصال المقترحات والانشغالات من مختلف شرائح المواطنين إلى الجهات المعنية والسلطات العمومية لمتابعتها والتكفل بها”.

وإذ نوّه بالجهود المبذولة من إطارات ومنتسبي الهيئات المذكورة، دعا الرئيس تبون إلى المزيد من الاجتهاد وروح المبادرة وفتح الآفاق نحو علاقات جديدة ومرنة، تساعد على مد جسور التعاون وترفع من القدرة على الإقناع، لتكون بذلك “هيئة وسيط الجمهورية وغيرها من الهيئات الوطنية بهذه الرؤية التفاعلية المتفتحة في خدمة المواطن حقيقة لأن خدمته هي سبب وجودها”.

وبما أن هيئة وسيط الجمهورية تحتفي بالذكرى الرابعة لتأسيسها، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير أطر التعاون مع هذه الهيئة من أجل الانتقال إلى مرحلة الفعالية التي يتوسمها فيها المواطن، مشيرا إلى أن ذلك لا يتأتى إلا بالعمل المنسجم والمتكامل الذي يهدف إلى أبعد من الاكتفاء بانتظار الشكاوى والعرائض والرد عليها، من خلال اعتماد المقاربات الاستباقية في تقدير انشغالات واحتياجات المواطن، فضلا عن الاحتكاك المباشر مع مختلف الفئات في المجتمع والتقييم الدوري للأداء والانخراط في التوجّه نحو التحسين المستمر لنوعية الخدمة العمومية.

من هذا المنطلق، دعا الرئيس تبون الحكومة إلى السعي الحثيث لأن تجعل من التسهيلات الإدارية وتبسيط الإجراءات واقعا ملموسا، وذلك بابتكار قنوات للتنسيق مع وسيط الجمهورية، حيث يمكن للإخطارات التي تصل إليه من طرف المواطنين أن تشكل مرجعا مهما لبلورة مناهج محاربة الاختلالات وردع التهاون والتقصير والتلاعب بمصالح المواطنين. كما شدّد على أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار، بأن الرقمنة أمر لا مناص منه، مضيفا أنه ما فتئ يلح على ضرورة تقليص آجال تعميمها لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية، كون “الإدارة العمومية هي الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام وأن مسؤوليها وأعوانها، مهما كانت درجاتهم ومستوى الوظائف التي يتولونها، مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية كحق مكفول للمواطن، لا كمنّة أو مزية”. وعبر الرئيس تبون عن ثقته التامة بقدرة الإطارات والموظفين في مختلف الإدارات على “إضفاء المصداقية والنجاعة على المرافق العامة بما يحدوهم من إرادة صادقة وما يتحلّون به من وازع أخلاقي وحسّ مهني”.