❊ تعزيز وتشجيع استفادة المتعاملين الاقتصاديين من التسهيلات الجمركية

❊ ركاش: الأولوية في منح العقار الاقتصادي للمستثمرين في الصناعات الكهرومنزلية

❊ مولى: اللقاء سمح بالاستماع إلى انشغالات المستثمرين في القطاع

أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أمس، التزام الجهاز بالإسهام الفعلي في بلورة وتجسيد الاستراتيجية الوطنية لدعم الإنعاش الاقتصادي، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية، تهدف إلى إرساء التدابير الهادفة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم التصدير خارج المحروقات، كمحرك للنمو الاقتصادي بما يساهم في زيادة قدرة الشركات الجزائرية على ولوج أسواق جديدة وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

أفاد بخوش، خلال يوم إعلامي حول التسهيلات الجمركية الرامية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم الصادرات خارج المحروقات، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، زهير لعيش، ورئيس مجلس التجديد الجزائري، كمال مولى، أن مبادرة إسهام الجمارك الجزائرية في تحقيق هذا المسعى الحكومي، كرّست من خلال تسطير عديد الأهداف الاستراتيجية في ظل المهام الاقتصادية المخوّل لها ممارستها، لتحسين مناخ الاستثمار، دعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية وترقية وتبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز آليات الرقابة للتصدي لكل أشكال الغش والتهريب التي تهدّد الاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث، أنه كان لزاما على مصالح الجمارك تعزيز دعائم المرافقة الميدانية والفعلية للمتعاملين الاقتصاديين، من خلال فتح قنوات التواصل المباشر والدائم، عبر الإرشاد والتوجيه والتكفل بانشغالاتهم في الشأن الجمركي، إضافة إلى إعلامهم بجملة التسهيلات الجمركية الممنوحة والمستجدات القانونية والتنظيمية التي يسهر الجهاز على تطبيقها.

واغتنم المتحدث الفرصة، لدعوة المتعاملين الاقتصاديين، الوكلاء لدى الجمارك، ومختلف المهنيين الناشطين في مجال التجارة الخارجية، إلى ضرورة الانخراط في مسعى التحوّل الرقمي الذي يشهده القطاع، من خلال التسجيل في النظام المعلوماتي للجمارك الجديد.ومن جانبه، أكد ركاش، اهتمام الوكالة بالمستثمرين في مجال الصناعات الكهرومنزلية، وأضاف أنهم وضعوا في المرتبة الأولى من حيث الاستفادة من العقار الاقتصادي المطروح عبر المنصة الرقمية للمستثمر، معتبرا أن هذا القطاع يعتبر من أولويات الدولة، لأنه يزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني والتصدير، وختم أنه تم تسجيل خلال أشهر فقط 47 متعاملا في هذا المجال.

أما المراقب العام، عادل حابسة، مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، فأوضح أن هذا اللقاء سمح بالاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، لمعرفة الإشكالات التي يصادفها في الميدان، وأفاد بأن التسهيلات التي منها الجهاز بدأت تأتي أكلها، مشيرا لبعض الإشكالات التي تستدعي تدخل مختلف الأطراف لحلها.

وبدوره، قال كمال مولى، إن هذا اللقاء سمح برفع الانشغالات التي يواجهها المستثمرون في هذا المجال لتصدير منتوجاتهم، وكذلك استيراد المواد الأولية، مشيرا إلى أن هذه الشعبة أصبحت مصدّرة.أما زهير لعيش، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، كشف عن رفع الدولة مؤخرا من رأسمال هذه الشركة من 3 إلى 10 ملايير دينار لمرافقة المستثمرين في مجال التصدير، وتأمينهم عن الأخطار عند تصدير سلعهم إلى الخارج.