❊ تبذير 900 مليون خبزة بقيمة 320 مليون دولار سنويا

❊ سعر اللحوم المحلية تجاوز كل الحدود والاستيراد سيتواصل

❊ ارتفاع سعر التمور إلى 700 دينار أمر غير مقبول

❊ منع مسابقة “أفضل منتوج” دون مشاركة مؤسّسات الدولة

❊ الدفع الإلكتروني لا يمثل سوى 18% من المعاملات التجارية

❊ المواطن مطالب بالتبليغ لمحاربة “المضاربين والغشّاشين”

❊ غلق المحلات وسحب رخص الاستيراد في حال التلاعب بأسعار اللحوم

حذّر وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، التجار من التلاعب بسعر اللحوم المستوردة، مؤكدا أن مصالح الرقابة ستطبّق القانون ضد كل من تسوّل له نفسه رفع أسعارها إلى أكثر من 1200 دينار بالنسبة للحوم بـ"تكنولوجية التفريغ” وأكثر من 1350 دينار بالنسبة لـ"اللحم بالعظم”، مؤكدا فتح ملف مراقبة الأسعار الحقيقية عند الاستيراد قصد التصدي للارتفاع الجنوني لبعض المنتوجات التي تباع بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية بمرات.

كشف زيتوني لدى إعطائه إشارة انطلاق الومضة الإشهارية لمحاربة التبذير من الفضاء التجاري “كارفور”، أمس، أن مصالح وزارة التجارة سلّطت عقوبات ضد عدة محلات كما قامت بسحب رخص الاستيراد من بعض المستوردين الذين لم يحترموا الأسعار المحدّدة من قبل الدولة حماية للقدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى منع عدة نقاط بيع من تسويق هذه اللحوم.

ودعا زيتوني المواطنين إلى المشاركة في المهام الرقابية عن طريق التبليغ عن هذه الممارسات غير الأخلاقية لدى مصالح مديريات التجارة لفضح المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات الردعية ضدهم، مذكرا بأن حماية القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر ولا يجب التلاعب بها.

وذكر الوزير بأن استيراد هذه اللحوم لا يقتصر على شهر رمضان فقط، بل سيتواصل طيلة السنة لكسر أسعار اللحوم الحمراء التي تبقى جد باهظة وتجاوزت كل الحدود بسبب تدخل الوسطاء والمضاربين، كما شدّد على ضرورة نشر لافتات توضح نوع اللحوم وأسعارها على مستوى القصابات، حتى يتمكن المواطن من الاختيار بين مختلف أنواع اللحوم المعروضة.

تبذير 900 مليون خبزة سنويا بقيمة 320 مليون دولار

وكشف الوزير بأن مصالحه ستفتح قريبا ملف بيع الخبز المحسن الذي تختلف أسعاره حسب المكوّنات والذي يصل إلى 150 دج للخبزة أحيانا، موضحا أن الخباز الذي يستعمل الدقيق المدعم من طرف الدولة لا يحق له البيع بهذا السعر، ودعا بالمناسبة الخبّازين إلى توفير الخبز المدعم  بسعر 10 دج طيلة ساعات اليوم، على أن تبقى الحرية للمستهلك في اقتناء الخبز الذي يريده.

وفي هذا السياق وجّه الوزير نداء لكافة المواطنين لتفادي تبذير الخبز خلال شهر رمضان وطيلة أيام السنة، مؤكدا أنه خلال رمضان يتم رمي أكثر من 100 مليون خبزة، وأكثر من 900 مليون خبزة طيلة السنة بقيمة مالية تصل إلى 320 مليون دولار، وهو ما يكبّد الدولة خسائر كبيرة لكون كل المواد المستعملة في تحضير الخبز مدعّمة.

بعض السلع المستوردة تتجاوز سعرها الحقيقي بأضعاف

وطالب زيتوني من مصالحه بمتابعة ملف استيراد الفواكه الجافة التي تعرف أسعارها في أغلب الأحيان ارتفاعا جنونيا يفوق الأسعار المعمول بها في الخارج بعدة أضعاف، مشدّدا على ضرورة مراقبة سعر الاستيراد المصرّح به من طرف المستورد والسعر الذي تسوّق به هذه المنتوجات بالمحلات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الكبيرة غير مقبولة خاصة وأن المستورد يستفيد من الدعم في العملة الصعبة من طرف الدولة لاستيراد هذه المنتوجات، غير أننا نجدها في السوق بسعر العملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء.

التمور يجب أن لا تتجاوز 350 دينار للكيلوغرام

واعتبر زيتوني أن ارتفاع سعر التمور إلى 700 دينار أمر غير مقبول، ويتطلب تصنيف المتدخلين في رفع هذا السعر في قائمة الغشاشين والمضاربين، موضحا أن سعر الكيلوغرام من التمر لا يجب أن يتجاوز 300 دينار، باعتبار الفلاح في الجنوب يبيعه بـ 200 دينار فقط بالرغم من الجهد الذي بذله للاعتناء بالنخلة والجني.

كما حذّر زيتوني التجار الذين أبقوا على نفس أسعار الحبوب الجافة، رغم قيام الديوان الوطني للحبوب بتخفيضها بـ 10 دج و20 دج حسب المنتوج .

ورشة لمراقبة أسعار المواد غير المدعّمة

وأعلن زيتوني عن فتح مصالح التجارة لورشة لمتابعة كل الأسعار بما فيها أسعار المواد غير المدعّمة، من خلال تعبئة وتجنيد كل الفاعلين، لمحاربة ظاهرة الارتفاع الجنوني والسيطرة على شبكة التوزيع، مؤكدا أنه في حال عدم استجابة التجار سيتم اللجوء إلى تطبيق القانون من أجل ردع من وصفهم بـ"مصاصي دماء المواطن”، كما طمأن بخصوص وفرة المنتوجات في السوق حاليا، مصرحا أن اللجنة الثلاثية التي تضم وزارة التجارة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الصناعة لضبط السوق تتبع كل التفاصيل وتتخذ قرارات للترخيص بتصدير بعض المنتوجات الفلاحية التي تسجل فائضا في الإنتاج، حيث تم هذه السنة تصدير كميات من البصل، والبطاطا، والحمضيات، فيما تم منع تصدير الطماطم تفاديا لتسجيل أي طارئ.

منع أي مسابقة لأفضل منتوج دون مشاركة مؤسّسات الدولة

صعّد الوزير من لهجاته حيال بعض المؤسسات والجمعيات التي تنظم مسابقات لتصنيف منتوج معين على أساس أنه أحسن منتوج للسنة، مؤكدا أن هذا النوع من المسابقات ممنوع ولا يسمح به القانون ما دام لا يخضع لمعايير تحدّدها مصالح الدولة ومصالح الصحة.

وأضاف الوزير أنه تم تسجيل ممارسات ممنوعة بابتزاز هذه الجمعيات ومنحها أموال لاختيار هذه المنتوجات والترويج لها، مضيفا أن الدولة لا تعارض أي مبادرة لكن لابد أن تكون تحت رقابتها وتخضع لمعايير الشفافية حماية للمستهلك.

الدفع الإلكتروني لا يمثل سوى 18% من المعاملات التجارية

وأشار الوزير أن الدفع الإلكتروني بالجزائر لا يزال محتشما بالرغم من كل الجهود المبذولة، بحيث لا زالت شريحة واسعة من المواطنين تعزف عن ذلك وتفضل التعامل بالسيولة التي تمثل نسبة أكثر من 70% من المعاملات في الفضاءات التجارية الكبرى مقابل الدفع الإلكتروني الذي لا يمثل سوى نسبة 18%.