❊ قياس القدرات الذهنية للتلاميذ عوضا عن الحفظ والاسترجاع

❊ تقييم الكفاءات الشاملة والانتقال من التقدير الكمي  إلى النوعي

❊ رصد الصعوبات التي حالت دون تحقيق الكفاءات المستهدفة

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الدليل التطبيقي للمعالجة المهيكلة للتعلم في مرحلة التعليم الابتدائي، والخطوات العملية للمعالجة المكملة في هذه المرحلة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف التي يرمي إليها امتحان تقييم المكتسبات، والمرتكزة أساسا على تحقيق جودة التعليم.

أمرت وزارة التربية الوطنية في مراسلة لها تحوز "المساء" على نسخة منها، مديريها الولائيين ومن خلالهم مفتشي التعليم الابتدائي، ومديري المدارس الابتدائية، بالسهر على تطبيق الترتيبات الجديدة، التي تضمنها منشور "الخطوات العملية للمعالجة المهيكلة للتعلم في مرحلة التعليم الابتدائي"، مؤكدة أن قاعدة البيانات التي أفرزها امتحان تقييم المكتسبات، تعتبر العمود الفقري لتحقيق المعالجة المهيكلة للتعلم، في هذه المرحلة والأداة الأساسية لاستثمار النتائج التي تحصل عليها التلاميذ.

لذلك، تضيف مراسلة الوزارة، فإن تحليل هذه القاعدة من البيانات وفق الخطوات المحدّدة في الدليل التطبيقي للمعالجة المهيكلة للتعلم في هذه المرحلة تسمح، بتقييم مستوى اكتساب الكفاءات الشاملة والختامية في كل مادة، وبالتالي رصد الصعوبات التي حالت دون تحقيق الكفاءات المستهدفة، من خلال البحث والتقصي في مسار هذه الصعوبات عبر سنوات على مستوى المدرسة، ثم على مستوى المقاطعة التفتيشية، وأخيرا على مستوى مديرية التربية.

ولخّصت الوزارة، الترتيبات الجديدة في 3 عمليات أساسية،  تتعلق الأولى بإعداد تقرير الخطوات العملية للمعالجة المهيكلة للتعلم الخاص بالمدرسة، وإرساله إلى مفتش المقاطعة قبل 14 مارس الجاري، وهي مهمة أسندت إلى مدير المدرسة، فيما كلف مفتش المقاطعة، بعملية إعداد التقرير الخاص بالمقاطعة وإرساله إلى مديرية التربية قبل 28 من نفس الشهر، أما مدير التربية فيقوم بإعداد وإرسال نفس التقرير إلى وزارة التربية قبل 18 أفريل المقبل.

وأمرت الوصاية من خلال المراسلة مصالحها الولائية وكل المتدخلين،  بضرورة الالتزام بالخطوات العملية للمعالجة المهيكلة للتعلم وبالآجال المحددة، بغية تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إقرار امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

أما الدليل التطبيقي للمعالجة المهيكلة للتعلم في الابتدائي، فقد لخص العملية في 4 خطوات أساسية، حيث تأتي النظرة الجديدة لتقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، حسب الوصاية، لتنسجم مع روح المناهج المعاد كتابتها ضمن سلسلة الإصلاحات التي باشرتها وزارة التربية منذ فترة، والتي حملت تصوّرا جديدا لبناء الكفاءة وتقويمها، في إطار مناهج مبنية على نسق وتصوّر منهجي شامل، يرتكز على المتعلم ويسعى لتحقيق سيرورة تعليمية تعلمية، تضع التقويم بكل أنواعه في حلقة غير منقطعة.

وحسب المنشور، فإن الممارسات التقويمية التي تقوم على قياس مدى اكتساب المعارف المدرسية رسخت عادة الحفظ والاسترجاع، وأهملت قياس القدرات الذهنية الأخرى، مثلما هو مرجو من تقييم المكتسبات الذي يعكس درجة الانسجام والعقلانية للتقييمات المقترحة، على اعتبارها مظهرا أساسيا في الحكم على مستوى تملك الكفاءات. "فبوظيفتها التحصيلية والتشخيصية، ستمكن من الحصول على عناصر تقدير مضبوطة ودقيقة وعادلة من جهة، وعلى معالجة غير مؤجلة، حتى لا تتحوّل التعثرات المتراكمة عبر السنوات إلى عوائق تعلم يصعب علاجها من جهة أخرى". كما يسمح هذا التقييم بإعطاء مؤشرات عن جودة التعليم في المدرسة الجزائرية.

وترتكز النظرة الجديدة للتقييم على تقييم الكفاءات الشاملة والختامية والانتقال من التقدير الكمي إلى التقدير النوعي، مع تحديد مستوى التحكم في الكفاءة، إضافة إلى تقييم، تسمح نتائجه بتنظيم أفضل للتبادلات بين مختلف المتدخلين في المدرسة، ثم بين المدرسة والأولياء، حول الصعوبات وكيفية التكفل بها، وكذا تقييم مبني على قواعد شفافة، مرنة ومحفزة، تشجع على الحوار والتعاون للتكفل بالصعوبات المحتملة عبر السنوات وتقييم يعتمد على اختبارات ذات دلالة تمّكن من كسر الحواجز بين التعلمات المكتسبة في المدرسة والحياة، وتقييم يركز على المنهج والمسار المتبع معا.

والبداية تكون من قواعد البيانات التي أفرزها امتحان تقييم المكتسبات، فهي حسب المنشور، العمود الفقري لتحقيق المعالجة المهيكلة للتعلم في الابتدائي، وتتوزع بين قاعدة بيانات إجمالية تحدد كمستوى تملك الكفاءات الشاملة لكل مادة وقاعدة بيانات تفصيلية، تحدّد مستوى تملك معايير الكفاءات الختامية.

أما الخطوة الأولى من المعالجة المهيكلة للتعلم، فهي عبارة عن تحليل قاعدة البيانات الإجمالية، حيث تستعمل لحساب الرضا الاجتماعي العام، ثم تحليل قاعدة البيانات التفصيلية، حيث تستغل من جهتها لحساب مؤشر النجاعة البيداغوجية لكل مادة على حدة.

وتأتي الخطوة الثانية، لتشمل عملية التدقيق في الشبكة التفصيلية لكل مادة على حدة، بهدف فحص المعايير المؤثرة بشكل سلبي على مؤشر النجاعة البيداغوجية، النوعي والنسبي، فيما تتعلق الخطوة الثالثة بالبحث والتقصي وتشمل مسحا وثائقيا عبر السنوات للمنهاج والكتاب المدرسي والأنشطة التقييمية اليومية، والتقييمات الدورية. إضافة إلى مسح ميداني لتعليمية المادة والممارسات البيداغوجية والمقارنة الداخلية والخارجية، والندوات والأيام الدراسية.

وتخص الخطوة الرابعة استثمار قواعد البيانات على مستوى المدرسة والمقاطعة التفتيشية، وأخيرا على مستوى مديرية التربية.