❊ الاستثمار في المحروقات تجاوز 9 مليار دولار 

❊ دعم الأمن المائي باستغلال 11 وحدة تصفية لمياه البحر

❊ الانطلاق في أشغال فتح مشروع الفوسفات المدمج أكتوبر القادم

ارتفع الإنتاج المسوق من المحروقات بالجزائر إلى قرابة 170 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 3 بالمائة مقارنة بـ2022، فيما ارتفع حجم صادرات المحروقات بـ4 بالمئة، حسب النتائج الأولية التي عرضها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني.

وعرض عرقاب، أمام أعضاء اللجنة برئاسة قراش توفيق وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أهم إنجازات القطاع خلال سنة 2023، موضحا أن النتائج الأولية تشير إلى تحسن جل المؤشرات على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط".

وأضاف أن هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال، كما تم تسجيل 15 اكتشافا جديدا للمحروقات خلال سنة 2023 أغلبها من قبل سوناطراك.

أما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات فأوضح الوزير، أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات بـ4 بالمائة لتبلغ حوالي 97 مليون طن معادل نفط، إلا أن قيمتها عرفت انخفاضا بـ16 بالمائة لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 مقابل 60 مليار دولار سنة 2022.

من جهة أخرى أوضح الوزير، أن مجمع سوناطراك، في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 ـ 2028)، خصص 36 مليار دولار (71 بالمائة من إجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة) للرفع من الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 207 ملايين طن مكافئ سنة 2028 مقابل 190 مليون طن سنة 2023.

وأشار في هذا السياق إلى أن عملية تحديث وتحسين مردودية المصافي التي انجزتها سوناطراك في 2020، مكّنت من توقيف استيراد الوقود منذ سنة 2021، والتي جنبت خزينة الدولة أموالا كبيرة بالعملة الأجنبية.

كما كشف عرقاب، أن قيمة الاستثمارات تعدت 9 ملايير دولار سنة 2023، مقابل 8 ملايير دولار سنة 2022، منها أكثر من 5 ملايير دولار وجهت لتطوير قطاع المحروقات وجه ثلثيه لتطوير نشاط المنبع.

وأوضح الوزير، أنه منذ 2021 تم ربط اكثر من 90000 مسكن بالكهرباء و311160 بالغاز الطبيعي، بالإضافة الأنشطة المنتجة للثروة ومناصب العمل (39 منطقة صناعية بالكهرباء و18 بالغاز الطبيعي وحوالي 54000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء).

الإنطلاق في أشغال فتح مشروع الفوسفات المدمج أكتوبر القادم

أوضح عرقاب، أن القطاع يعمل على إنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد وخلق الآلاف من مناصب الشغل، ومنها مشروع الفوسفات المدمج بتبسة والذي سيتم “الانطلاق في أشغال فتح منجمه في أكتوبر 2024، من طرف مجمع (سونارام) مباشرة مع انتهاء عملية نقل البقايا الأثرية الموجودة على مستوى المنجم”.

كما تطرق الوزير، إلى مشروع الزنك بوادي أميزور ببجاية، و الذي سيكون الانطلاق في بناء منجمه في أبريل القادم، فضلا عن مشروع الحديد الضخم بغارا جبيلات، والذي تم إطلاقه نهاية نوفمبر، على أن يدخل حيز الخدمة في سبتمبر 2026.

وبخصوص الإطار التشريعي ذكر بسعي القطاع إلى تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني والأجنبي وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية.

كما يعمل القطاع على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من أجل ملاءمته مع واقع ونشاطات إنتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

وذكر عرقاب، من جهة أخرى ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة بأنواعها، مشيرا إلى أن قطاعه يساهم أيضا، في تعزيز الأمن المائي للبلاد عن طريق استغلال 11 وحدة تصفية لمياه البحر عن طريق الشراكة، وثلاثة بالاستغلال المباشر لسوناطراك.

ونوّه الوزير، بالمناسبة بالمكانة المرموقة التي باتت تحظى بها الجزائر على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية الطاقوية، لافتا الى أهمية مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر مؤخرا والتي انبثقت على إثرها "قرارات سيادية جسدت في اعلان الجزائر".