❊ الوفد الجزائري يندّد بالإبادة الجماعية الممنهجة بفلسطين المحتلة

❊ تطوير دول الساحل يحقق أمن المنطقة ويوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين

❊ تثمين رغبة المفوضية حشد الدعم المالي لمخطط دعم اللاجئين الصحراويين

أعربت الجزائر مجدّدا عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص المسجلين ضمن اختصاص المفوضية السامية للاجئين المقدرة بـ63%، داعية إلى معالجة مختلف الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان، خاصة استمرار النزاعات والاستعمار في مناطق من العالم.

جاء ذلك في كلمة الوفد الجزائري، خلال الدورة 89 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين بجنيف، تحت عنوان  "النشاطات الجهوية والبرامج الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والتي ألقاها رشيد بلادهان، رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية.

وأكد بلادهان أن الاجتماع ينعقد "في ظرف إنساني معقد جدا يتميز أساسا بتزايد غير مسبوق لبؤر التوتر والصراع في العالم نتج عنها ارتفاع مذهل للطلب على الإعانة لتلبية حاجات الفئات المتضررة، لم تستطع مختلف هيئات الإغاثة تلبيته نظرا لشحّ الموارد والإمكانيات منذ سنوات".

وذكر في هذا الإطار بأن "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعدان اليوم من بين أكثر المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار حيث أن المجازر المرتكبة من قبل المحتل في حقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية تعد خير مثال على ذلك".

واغتنم الوفد الجزائري هذه المناسبة للتنديد بالإبادة الجماعية الممنهجة المقترفة في فلسطين، ووجّه نداء للمجتمع الدولي للضغط بكل ثقله لإرغام القوة المحتلة على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وجدّد الدبلوماسي دعم الجزائر للعمل الذي تقوم به المفوضية الرامي إلى دعم اللاجئين والنازحين قسرا، مبرزا أن مشاركة الجزائر في المنتدى الثاني للاجئين المنعقد في ديسمبر المنصرم "تشكل دليلا حيّا على هذه الرغبة القوية".  وأضاف أنه ومن خلال تقديم ثلاثة التزامات في مجالات الصحة والتعليم، إرساء الإطار القانوني والدفاع عن حقوق اللاجئين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، تثبت الجزائر، مرة أخرى، عزمها على توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.

ووفاء منها لقيمها التاريخية القائمة على التعايش وحسن معاملة الآخر والترحيب به، فإن الجزائر تأوي، حسبما أكده رئيس الوفد الجزائري، "آلاف اللاجئين منذ سنوات وتتكفل بمساعدتهم والعناية بهم وفقا لمبادئ القانون الدولي". وأضاف بلادهان أنه "وبالنظر إلى موقعها في قلب شمال إفريقيا وتقاسمها حدود مشتركة مع سبع دول، تسخّر الجزائر إمكانيات معتبرة لأجل ضمان أمنها من خلال التصدي لكل أنواع شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة الرامية لتطوير المناطق الحدودية خاصة مع الدول الشقيقة في مالي والنيجر وموريتانيا عبر إنجاز مشاريع تنموية لتخفيف معاناة الساكنة المحليين الذين يواجهون الفقر وآثار التغيرات المناخية". كما أكد المتحدث قناعة الجزائر بأن "الرقي الاقتصادي لدول الساحل من شأنه إرساء الأمن في المنطقة برمتها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين".

وتناول بلادهان وضعية لاجئي الصحراء الغربية، حيث أعرب عن تثمين الجزائر لرغبة المفوضية في حشد الدعم المالي المناسب لهم تطبيقا للمخطط الذي تمت بلورته العام الماضي من قبل الأمم المتحدة، قصد الاستجابة لاحتياجات 173600 لاجئ في مخيمات تندوف والتي قدرت بـ214 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2025. وذكر بأن المخطط السالف الذكر “جاء استجابة للصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون والمتمثلة أساسا في النقص الحاد للتغذية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر لتقديم المساعدة لهم”.