تتم مناقشتها غدا في اجتماع مشترك بين ممثلي النقابات ووزارة التعليم العالي.. ميلاط:

مراجعة شروط الالتحاق برتبة أستاذ تعليم عال

مراجعة شروط الالتحاق برتبة أستاذ تعليم عال
رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الدكتور عبد الحفيظ ميلاط
  • القراءات: 549
أسماء منور أسماء منور

❊ اقتراح ترقية المجلات العلمية التي تتوفر فيها الشروط إلى الصنف "ب"

تلتقي نقابات قطاع التعليم العالي غدا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ستتم مناقشة عديد النقاط، من بينها معايير وشروط الدورة 51 للالتحاق برتبة أستاذ تعليم عال، ومعالجة أهم الانشغالات التي رفعها الأساتذة.  

أوضح ميلاط، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، في اتصال مع "المساء"، أن الإعلان عن شروط الدورة 51 للالتحاق برتبة أستاذ في التعليم العالي، لم يحقق إجماعا من قبل الأسرة الجامعية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي قرّرت مراجعة الشروط بشكل كامل.

وأوضح المتحدث، أن اللقاء الموسع الذين سينعقد غدا، بين الشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الوزارة واللجنة الوطنية الجامعية، التي وضعت معايير الدورة 51، ستتم من خلاله مناقشة انشغالات الأساتذة قصد الخروج بقرارات مشتركة ترضي كافة الأطراف. وأضاف أنه من أهم المواضيع التي ستناقش غدا مع وزارة التعليم العالي، معايير الترقية، وسبل رفع المستوى، من أجل إعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الرتبة فقدت الكثير من قيمتها، لاسيما وأنه في كل مرة يتم الإعلان دورة الالتحاق برتبة أستاذ جامعي، يتم طرح نفس الانشغالات في كل مرة.

وبالنسبة للتحفظات، التي ستناقش، شدّد ميلاط على ضرورة الرجوع إلى المعايير المعتمدة سابقا، واعتماد الاستباقية في التحضير للدورات القادمة، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية، يتم من خلالها طرح نقاش موسع لمعالجة هذا الإشكال بصفة عميقة، مع إشراك كل فواعل الأسرة الجامعية للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.

وبخصوص شروط النشر في المجلات الجزائرية المصنفة في بوابة المجلات العلمية، قال ميلاط إن كلها من صنف "ج"، ولا توجد مجلة من الصنف "ب" أو "أ"، موضحا أنه يمكن ترقية بعص المجلات التي تتوفر فيها الشروط وترقيتها إلى النوع "ب"، شريطة ضمان المتابعة والمرافقة الرسمية، خاصة من قبل مديرية تطوير البحث العلمي، مشيرا إلى أن حذف المجلات من الصنف "ج" من معايير ملفات التأهيل إلى درجة أستاذ تعليم عال، وفرض المجلات من النوع "ب"،  يعني الحكم عليها بالإعدام، مشدّدا على ضرورة مراجعة هذه النقطة، التي في حال الاحتفاظ بها فهذا يعني فتح المجال أمام نشر مقالات لا ترقى الى المستوى المطلوب.