❊ ممارسة الوكالة لحق الشفعة على العقارات الخاصة القابلة لاحتضان استثمارات

❊ شباك وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية

كلّفت الحكومة، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع الولاة، بمهام تحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني أو المحلي في إطار الأهداف المسطرة.

حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد 19 والأخير من الجريدة الرسمية، تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، حيث تُكلف على الخصوص بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، وتحويل الامتياز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى جانب تسيير وترقية العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه.

في ذات السياق وجهت الحكومة، وفق نفس المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالبت في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية، مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص ملك عقاري، ووضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.

وفي هذا الإطار تقوم الوكالة أيضا بالمساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار، اكتساب كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابل لاحتضان مشروع استثماري، لحساب الدولة، وممارسة حق الشفعة بالسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشروع استثماري.

ولفت المرسوم التنفيذي، إلى أن مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يتشكل من ممثل الوزير الأول رئيسا، ممثلي الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والجماعات المحلية والمالية والتجارة كأعضاء، وأشار إلى أن المدير العام للوكالة يعد تقريرا كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التقرير السنوي حول جميع أعمال الوكالة، مؤكدا أن ممثل إدارة الأملاك الوطنية يكلّف بمتابعة إجراءات إعداد عقود الامتياز وعقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية.

كما صدر في العدد 19 من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام ويلحق به مديران، ويتضمن هذا الهيكل مديري الدراسات، مديرية الإدارة والمالية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.