* 11 محطة لاستكمال المخطط الاستعجالي لتحلية مياه البحر

* المحطات الجديدة تضمن التوزيع بنظام يوم على يومين على الأقل

أكد المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطبة، أن نسبة التزود بمياه البحر المحلاة سترتفع إلى 60 بالمائة بعد استلام 11 محطة جديدة لتحلية المياه تدخل ضمن المخطط الاستعجالي، مطمئنا بأن "الجزائر لن تعرف مشكل التزود بالمياه بعد استلام كل هذه المشاريع حتى ولو لم تتساقط  الأمطار طيلة السنة".

طمأن بوطبة، لدى نزوله ضيفا أمس، على القناة الإذاعية الأولى، بأن الجزائر لن تعرف مشكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب مستقبلا، بحيث ستمكن مشاريع انجاز محطات تحلية مياه البحر الـ11 المسجلة حاليا من رفع نسبة التزويد بهذه المياه من 18 بالمائة إلى 60 بالمائة بعد استلام المحطات الخمس الموجودة قيد الإنجاز، والتي بلغت نسبة تقدم أشغالها ما بين 50 و60 بالمائة، بالإضافة إلى مشروع انجاز 6 محطات أخرى أوكلت مهمة انجازها للوكالة الجزائرية لتحلية مياه البحر.

وأكد أن هذه المحطات ستضمن تزويد السكان حتى في ظل عدم تساقط الأمطار طيلة السنة، بنظام يوم على يومين على الأقل، موضحا أن البرنامج الاستعجالي الذي سمح بإنشاء ثلاث محطات للتحلية لتزويد سكان العاصمة والمتمثل في محطة برج الكيفان، المرسى وقورصو، وكذا المخطط التكميلي المتمثل في انجاز المحطات الخمس الموجودة قيد الإنجاز سيمكن من إنتاج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وأضاف بوطبة، بأن الجزائر ستنتقل من إنتاج 2.1 مليون متر مكعب يوميا من تحلية مياه البحر إلى 3.6 مليون متر مكعب يوميا باستلام المحطات الخمس، ليصل عدد محطات تحلية مياه البحر على المستوى الوطني إلى 19 محطة، على أن ترتفع نسبة التحلية إلى 5.5 مليون متر مكعب يوميا مع استلام المحطات الـ6 الأخرى، مشيرا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عربيا في مجال تحلية مياه البحر.

وذكر المسؤول، بأن هذه المحطات التي تصل تكلفة المحطة الواحدة منها إلى 400 مليون دولار بحاجة إلى تأمين لضمان ديمومتها ومردوديتها، من خلال صناعة قطع غيارها وصيانتها محليا تفاديا للاصطدام بمشكل توقف الاستيراد أو طول مدة استلام هذه القطع من الخارج، مما قد يتسبب في توقفها عن العمل وعن إنتاج المياه.

وأشار بوطبة، إلى وجود مفاوضات مع شريك أجنبي للاستثمار في هذا المجال بالجزائر، مؤكدا أن المفاوضات متقدمة وهي في مرحلة تحضير العقد لصناعة "شرائح التناطح العكسي" التي تحتاجها محطات تحلية مياه البحر، موضحا أن الشراكة تخص في المرحلة الأولى الصيانة ثم الانتقال إلى الصناعة في المرحلة الثانية.

وأكد أن صناعة هذا النوع من قطع الغيار التي تقدر تكلفتها عند الاستيراد بـ450 دولار سيمكن من اقتصاد العملة الصعبة، وإنتاجها محليا بتكاليف أقل لن تتجاوز 250 دولار بفضل تكاليف الطاقة المنخفضة بالجزائر، وهو ما سيمكن بلادنا مستقبلا من تصدير هذه القطع بتنافسية كبيرة نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بسعر القطع المصنّعة بالخارج.

وخلص إلى أن الشركات الجزائرية المتعاملة في مجال انجاز محطات تحلية مياه البحر اكتسبت خبرة في المجال، وأصبحت قادرة على تصدير خبرتها وإنجاز مشاريع في دول أخرى، كما أضاف بأن الجزائر وفي حال تسجيل اكتفاء ذاتي في المياه خاصة في حال سقوط كميات كبيرة من الأمطار، سيكون بإمكانها تصدير مياه البحر بعد تحليتها عبر ناقلات المياه التي تعبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.