الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون الحالة المدنية
نحو تطوير نظام تمويل المؤسسات الناشئة
- 345
منال. ع
❊ تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية
❊ تحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين بالداخل والخارج
❊ متابعة تقدم مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
❊ تقييم مسار تطوير أساليب تسيير الجامعات وعصرنة الخدمات الجامعية
❊ تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية
❊ إبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية، واستعراض تقدم مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعصرنة تسيير المؤسسات الجامعية، فضلا عن تقييم وضعية تمويل المؤسسات الناشئة وحصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة.
جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، الحكومة درست في اجتماعها الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون الحالة المدنية والذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات السيّد رئيس الجمهورية، الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.
وفي إطار تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي الشامل الذي أقره السيّد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة ـ حسب البيان ـ إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة، إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة، والذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020، وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.