❊ دور الجزائر في مجلس الأمن كمن يعطي كأسا من الماء  للعطشان

❊ أصبحنا نحظى بدعم الكثير من الدول في ملف مقاضاة اسرائيل

❊ الشعوب الأوروبية مقتنعة بأحقية الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه بسلام

❊ لا يمكن استبعاد حركة حماس من حل حقيقي للقضية الفلسطينية

❊ لا يمكن انتظار دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي  لصالح القضية

❊ قيادات سياسية أوروبية محرجة من استمرار اسرائيل في جرائم الإبادة

❊ متأكدون من صدور قرار من المحكمة الأوروبية يمنح البوليزاريو صفة المدّعي

أكد المحامي الفرنسي جيل ديفرس، أن ما قامت به الجزائر على مستوى مجلس الأمن، الذي تبنّى لأول مرة منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزّة  قرارا لوقف فوري لإطلاق النار، جاء في وقت حاسم جدا  في ظل الإحباط الذي يعتري عمل هذه الهيئة الأممية، واصفا هذا الانجاز بـ"اللامع"، في حين التزم بمتابعة ملف مقاضاة اسرائيل على مستوى الجنائية الدولية، معطيا موعدا خلال الأسابيع القادمة للحديث عن جديد حيثيات هذا الملف، أما بخصوص الصحراء الغربية، فقد أشار المحامي في حديث لـ"المساء" أن القضية ستعرف انتصارات قانونية بامتياز خلال السنة الجارية.

❊ المساء: أين وصلت الدعوى المرفوعة على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، ضد عمليات الإبادة التي مازال يرتكبها يوميا الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بغزّة؟

❊ المحامي جيل ديفرس: لقد تم إيداع الدعوى ضد إسرائيل يوم 09 نوفمبر الماضي، وهي أول خطوة ناجحة في مسار مقاضاة هذا الكيان، كون العالم بات اليوم يتحدث عن وجود إبادة عكس ما كان في السابق، حيث لم تكن مطالبنا في هذا السياق تؤخذ على محمل الجد، بل كثيرا ما يكون مصيرها التهميش والإقصاء، لكننا اليوم تجرأنا على استعمال كلمتي "إبادة" و"اسرائيل" وأصبحتا متداولتين على أوسع نطاق في العالم، مما جعلنا نحظى بدعم الكثير من الدول، فضلا عن انضمام العديد من محاميي العالم للدعوى المرفوعة ضد اسرائيل، فمثلا في الجزائر لدينا 15 محاميا منظمين في هذه المبادرة، وبالتالي يمكن القول إننا نعيش اليوم أكبر نشاط تضامني يعرفه سلك المحاماة في العالم.

وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، أعتقد أنه كان بالإمكان تسريع وتيرة الملف، لكننا نعلم أن وكيل النيابة المدعو "كان" كان في بداية عهدته يعارض أي نشاط لصالح فلسطين، غير أنه أمام العمل الذي قمنا به نجحنا في تغيير وجهة نظره، علما أن القاضي يفترض ألا يدافع عن أفكاره الشخصية، بل يجب أن يضطلع بالقيام بما هو مطلوب منه خلال عهدته على رأس هيئة قضائية، ونحن كطرف دائم تكمن مهمتنا في الدفاع عن حقوق الأشخاص.

لذلك نركّز في عملنا على ضرورة انجاز هذا العمل ولدينا فريق لإنجاز ما هو موكول لنا، أما بالنسبة لوكيل النيابة فهو يريد أن تتم الأمور في الظل وهذه طريقة عمله، لكن ما يهمنا هو أن يتم انجاز العمل المطلوب، وأعطي موعدا بعد أسابيع للحديث عن حيثيات القضية.

ومن جانبي فأنا حريص على متابعة هذه المسألة التي أشتغل فيها منذ 15 سنة، وأؤكد لكم مرة أخرى بأنه لم يسبق لنا أن قمنا بمثل هذه الخطوات التي أسفرت عن إصدار أوامر التوقيف ضد بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس الأركان، ونحن نبذل جهودا كبيرة مع مكتب الوكيل ومكتب الضحايا لتقديم الأدلة الدامغة بخصوص ما يرتكبونه من جرائم.

❊ أعلنت إيرلندا مؤخرا، عن التحاقها بجنوب إفريقيا لمقاضاة اسرائيل، في الوقت الذي نلاحظ فيه وجود تغيير في مواقف بعض الدول الأوروبية بخصوص ما يجري في غزّة، ماهي قراءتكم حول هذا الموضوع؟ ألا تعتقدون أن القضية الفلسطينية قد أخذت منحى جديدا خاصة وأن الاتحاد الأوروبي بدأ مؤخرا يتحدث عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية كشرط لإقامة السلام في المنطقة؟

❊ صحيح أن إعلان إيرلندا الانضمام إلى جنوب إفريقيا يجلب الانتباه لأن الأمر يتعلق ببلد أوروبي، ولا ننسى أن لهذا البلد محطات حاسمة في مسار معالجة القضية الفلسطينية، ولطالما كنا نأمل في الحصول على دعم هذا البلد.

لكن لابد أن نطرح السؤال ما إذا كانت خطوة إيرلندا سيكون لها تأثير على مواقف أوروبا تجاه ما يحدث في فلسطين، وأؤكد أن التغيير حاصل على مستوى الشعوب الأوروبية التي كانت تؤمن بفكرة أن الأمر محسوم لصالح إسرائيل، لكن النقاش اليوم أصبح عكسيا لأن هذه الشعوب مقتنعة بأنه من حق الشعب الفلسطيني العيش على أرضه بسلام وضرورة معالجة هذه القضية بشكل أساسي.

ويمكن القول إن الأحداث محصورة اليوم، على مستوى القيادات السياسية في أوروبا التي تدعم اسرائيل منذ عقود من الزمن بنسبة مائة بالمائة، غير أن إصرار اسرائيل على مواصلة سياسة التقتيل إلى أبعد الحدود وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، فضلا عن استهداف مصالح الإغاثة الدولية، تطورات وضعت هذه القيادات في موقف حرج، لدرجة خرج بعض المسؤولين عن صمتهم  للإقرار بأن اسرائيل ذهبت بعيدا في تعاطيها مع الأحداث، وأنه حتى القضاء على حركة حماس بات أمرا غير مجد، لأنه حتى ولو تم لها ذلك فإنه مازال هناك الآلاف من الفلسطينيين في غزّة ولا يمكن تجاهل وجودهم.

ولذلك فإن المشكل الحقيقي يبقى في أنهم لا يستطيعون الإقرار بأحقية وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، في حين أن المسألة تقتصر لديهم فقط على إدانة حركة حماس، غير أن هذه الأخيرة مدعومة من الشعب الفلسطيني استنادا إلى سبر للآراء أجري الأسبوع الماضي، والذي بين حقا صعوبة الوضعية، غير أنه أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد حماس من القضية الفلسطينية بكافة أبعادها السياسية، العسكرية والمدنية، علاوة على وجود حركية عامة تدعم المقاومة العسكرية على المستوى الشعبي بشكل كبير.

وبالتالي فإن أوروبا تتعمّد تغافل ذلك وتكتفي فقط بالتعامل مع السلطة الفلسطينية، صحيح أنها تتحدث مثلا عن قيام دولة فلسطينية لكنها لا تشخّص العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك، على غرار تحديد الحدود ومسألة القوة العسكرية وعودة النازحين إلى ديارهم، مما يعني أن ذلك يبقى مجرد شعار وستواصل في إصدار كلمات جميلة فقط ، مما يعني أنه لا يمكن أن ننتظر دعما من جهتها.

❊ نجحت مجموعة العشرة بمجلس الأمن وبمبادرة من الجزائر، في تمرير مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النّار في غزّة، كيف تقيّمون هذه الخطوة رغم صعوبة تطبيق القرار ميدانيا بسبب التعنّت الاسرائيلي الذي يواصل في تقتيل الفلسطينيين؟ وما هو تعليقكم بخصوص جهود الجزائر التي كثفت جهودها منذ مباشرتها مهمتها بالمجلس كعضو غير دائم من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة أحداث هذه الهيئة الأممية بعد تغييبها لسنوات طويلة؟

❊ ما قامت به الجزائر على مستوى مجلس الأمن، جاء في وقت حاسم جدا خاصة مع حالة اليأس والإحباط التي سادت هذا المحفل لفترة طويلة بسبب الاستعمال المفرط للولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض، وبذلك يمكن القول إن دور الجزائر قد زرع آمالا جديدة وهو "كمن يعطي كأسا من الماء لشخص كاد أن يموت عطشا".

فالولايات المتحدة الأمريكية ماهي ألا جزء من العالم، يقطن بها 300 مليون نسمة من مجموع 7 ملايير نسمة من سكان العالم، وتسيطر على 45 بالمائة من المبادلات النقدية في العالم، لكن ذلك لا يمنحها حق استعمال حق (الفيتو) بشكل مسيئ في كل مرة، فمنذ 1949 لا تعرف فعل شيئى آخر سوى استعمال هذا الحق ومن اللاعدل أن لا نجد بلدا من إفريقيا أو أمريكا اللاتينية كعضو دائم في المجلس.وبذلك يمكن القول إن الجزائر التي تعد عضوا غير دائم في المجلس، نجحت في أداء دور دبلوماسي لامع بفضل جهودها داخل أروقة الأمم المتحدة، لتفضي جهودها أخيرا إلى تمرير قرار وقف إطلاق النّار، ووضع الولايات المتحدة في وضع حرج، وهو ما يدل عليه امتناعها عن التصويت هذه المرة مما يؤكد أن اللعبة السياسية معقّدة في المجلس.

كما أن ما توصل إليه مجلس الأمن يعبّر عن طموحات العديد من شعوب العالم، التي تنادي بضرورة وضع حد للمأساة في غزّة، والجزائر نجحت في تحريك المجموعة العربية بالأمم المتحدة، خاصة وأن هناك دولا عربية قوية بإمكاناتها الاقتصادية التي لم تتجرأ منذ 6 أشهر على قول كلمة إزاء ما يجري في فلسطين، ولا يمكننا وصف ذلك بأنه مجرد خيانة بل هو تجاهل ثابت، حيث بدا جليا تبعيتها لنظام نقدي عالمي يملي شروطه عليها مما يجعلها تتخوف من انعكاسات قد تنقلب على شعوبها بالسلب.

غير أننا نجد أن دولا مثل الجزائر وجنوب إفريقيا يعقد عليهما الآمال لتحريك الأمور لأن لهما تاريخ ممتاز وعريق في دعم القضية الفلسطينية، كما يجب تطوير مبادرات فضح المحتل والدفاع عن حقوق الشعب المظلوم داخل مجلس الأمن ومختلف الشبكات والهيئات العالمية.

❊ امازالت قضية الصحراء الغربية تعيش الإنسداد، كيف ترون أفق الجهود المنصبة لإيجاد حل في الفترة القادمة، أمام تعنّت المغرب وعدم رضوخه للشرعية الدولية؟

❊ على المستوى السياسي الأمور مازالت مسدودة حقا، لكن يجب التأكيد على أن الشعب الصحراوي يبقى ملتفا ومتحدا مع جبهة البوليزاريو منذ عقود من الزمن، من أجل تحرير الأراضي الصحراوية ورفض أي سيادة مغربية عليها، باعتبارها أرضا مصنّفة ضمن قضايا تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة منذ السبعينيات، فضلا عن تأكيد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن ذلك سنة 2022.وبالتالي نرى أن القضية مازالت مجمّدة رغم محاولة المغرب استغلال هذا الفراغ من خلال تنشيط آلته الدعائية الإعلامية من أجل محاولة قلب الصفحة والترويج لأطروحاته، لكن الشعب الصحراوي يرفض ذلك ويؤكد تمسكه بالدفاع عن السيادة على أراضيه وطرد المحتل.

أما على المستوى القانوني فإننا ننتظر صدور قرار مهم من محكمة العدل الأوروبية خلال الصائفة القادمة، أو شهر سبتمبر على أقصى تقدير ويجب أن نذكّر في هذا الصدد أننا نجحنا في إقناع المحكمة عام 2021، بإلغاء العمل باتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب وجود منتجات قادمة من الصحراء الغربية، واستثمار شركات أوروبية في الأراضي الصحراوية دون التشاور مع جبهة البوليزاريو، بحجة أن الاقليم خال وغير خاضع للإجراءات الإدارية غير أن ذلك يعتبر أمرا غير قانوني.

وننتظر ترسيم القرار من المحكمة، كما إن الشيء الايجابي من الجهود المبذولة هو العمل على تكريس السيادة الاقتصادية للبوليزاريو على الصحراء الغربية ومنع وصول أي أموال أوروبية إليها، ويجب التأكيد على أن الأمور تسير بشكل جيد، حيث لم نسجل إلى غاية اليوم أي أنشطة للصيد البحري في المياه الاقليمية الصحراوية منذ سنة، مما يعني أن 500 مليون أورو مجمّدة بسبب هذا القرار، وهو ما جعل المغرب يتجه نحو اليابان وروسيا من أجل تعويض ذلك غير أنه فشل في ذلك لأننا لم نسجل تواجد أي قارب على مستوى هذه المياه الاقليمية.

كما سنقف بالمرصاد لمنع أي نشاط للمؤسسات الأوروبية الكبرى في المنطقة، سواء في مجالات الطاقة، السياحة، التأمينات أو الشركات الجوية، وأبرز ما سيسفر عنه القرار النهائي للمحكمة، أنا متأكد من ذلك هو منح البوليزاريو صفة المدّعي بما أن هذه الجهة معترف بها دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، وسيمكنها ذلك من التحرك أمام المحاكم الأوروبية على مستوى 27 دولة في القارة، وبالتالي ستكون سنة 2024 سنة قانونية بامتياز، أما الأمور الأخرى ستبقى على حالها طالما أن الصحراويين لم يحصلوا بعد على سيادتهم واستقلالهم.