حذرت من إنكار مكانتها المشروعة

الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار عضوية فلسطين بالهيئة الأممية

الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار عضوية فلسطين بالهيئة الأممية
ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع
  • 1200
ق. س ق. س

❊ دعم قوي من المجموعة العربية بنيويورك للخطوة

❊ خطوة حاسمة من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية

❊ المجموعة العربية تدعو إلى التصويت لمشروع القرار الجزائري

❊ جهود كبرى للجزائر في حشد الدعم الدولي لصالح مشروع القرار

قررت الجزائر، أول أمس، وضع مشروع قرار مجلس الأمن الذي يوصي بموجبه مجلس الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير الذي يسبق التصويت على مشروع القرار من طرف أعضاء مجلس الأمن.

تأتي هذه الخطوة التي لقيت دعما قويا من قبل المجموعة العربية بنيويورك، عقب الجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز الدبلوماسي الجزائري وفقا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أمر من خلالها بالعمل على حشد أكبر قدر ممكن من الدعم لتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بهيئة الأمم المتحدة.

وتمت برمجة جلسة التصويت على مشروع هذا القرار، مساء اليوم الخميس، على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت نيويورك أي على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر. ومباشرة عقب الخطوة الجزائرية، أصدرت المجموعة العربية بنيويورك بيانا تعرب فيه عن دعمها "الثابت والراسخ" لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مؤكدة أنها خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذها ليس منذ عام 2011 فحسب بل منذ عام 1948.

كما دعت المجموعة العربية كافة أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر وناشدت أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة.وشددت المجموعة العربية في بيانها، على أن العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذرت من أن إنكار مكانة فلسطين المشروعة في المحفل الأممي قد استمر لفترة أطول مما ينبغي، وأنه قد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة دولته.

وفي الأخير، حثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، معتبرة أن أي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تخل صارخ عن مسؤولية المجلس في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.