ترأس، نهاية الأسبوع الماضي، والي سطيف، مصطفى ليماني، اجتماعا تنسيقيا حول التحضيرات الاستباقية للدخول المدرسي المقبل، ومدى جاهزية قطاع التربية من الجانبين البيداغوجي واللوجيستيكي، حيث أمر بالعمل على توفير الشروط الملائمة للطاقم التربوي والتلاميذ، لإنجاح هذا الموعد الذي يرتقب أن يتعدى عدد المتمدرسين نصف المليون تلميذ في جميع الأطوار.

أكد والي سطيف، السيد مصطفى ليماني، في لقائه برؤساء الدوائر وأعضاء الهيئة التنفيذية في الولاية، حرصه الشديد على إنجاح الدخول المدرسي المقبل، لاسيما وأن القطاع سيستلم منشآت وهياكل بيداغوجية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية، لذا بات لزاما، حسبه، على القائمين على القطاع، وضع الترتيبات اللازمة لاستقبال التلاميذ والأسرة التربوية في أحسن الظروف.

في عرض مفصل حول المشاريع الجاري إنجازها بالأطوار المدرسية الثلاثة، المرتقب استلامها خلال الدخول المدرسي المقبل، يرتقب استلام في الطور الابتدائي 21 مدرسة، منها 3 مدارس في إطار التطوع، ومدرسة في إطار التقسيم، إلى جانب 78 قسم توسعة، استلم منها 24 قسما، مع 3 وحدات للكشف والمتابعة، و27 مطعما مدرسيا.

أما الطور المتوسط، فسيتدعم، وفق نفس العرض، بمنشآت وهياكل بيداغوجية جديدة، منها 3 متوسطات و4 أنصاف داخليات، بالإضافة إلى ملعب رياضي ووحدة للكشف والمتابعة. نفس الحال بالنسبة للطور الثانوي الذي سيشهد استلام ثانوية جديدة، و4 أقسام توسعة مع نصف داخلية ووحدة للكشف والمتابعة، فضلا عن 4 قاعات رياضية.

يرتقب حسب بعض الإحصائيات المقدمة، أن يفوق عدد المتمدرسين بالأطوار الثلاثة، مطلع الموسم الدراسي الجديد، حوالي 517732 تلميذ.

بخصوص المنحة المدرسية المقدرة بمبلغ 5 آلاف دينار جزائري، تم الكشف عن انطلاق عملية إيداع الملفات على مستوى المؤسسات التعليمية، منتصف شهر مارس المنقضي، في عملية تمتد إلى غاية نهاية شهر أفريل الجاري، قدرت الحصة الإجمالية الممنوحة للولاية بـ154637 حصة، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 773 مليون و185 ألف دينار.

أكد والي سطيف على مواصلة عملية تطهير القوائم ودراستها بموضوعية من طرف اللجان المختصة، قصد استهداف الفئات الحقيقية المعنية بهذه المنحة التضامنية، والعمل على صبها في الحسابات البريدية للمعنيين في آجالها المحددة. وشدد، ليماني، على الرفع من وتيرة الأشغال بخصوص المشاريع التي تعرف تأخرا في عملية الإنجاز، والعمل على تحقيق التحدي بتسليمها في أقرب الآجال، ضمن المقاربة الإستباقية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ.

سجلت أراضيهم ضمن أملاك الدولة بسطيف.. سكان تعوينين بالدهامشة محرومون من البناء الريفي

ناشد سكان قرية تعوينين، التابعة لبلدية الدهامشة، الواقعة شمال سطيف، السلطات الولائية، التدخل لحل الإشكال القائم منذ سنوات، والمتمثل في إقدام مصالح مسح الأراضي على ترقيم الأوعية العقارية الخاصة بالقرية على أنها تابعة لأملاك الدولة، فيما أكدوا ملكيتهم لها، وفق عقود ملكية تعود إلى قرابة القرن من الزمن، تحديدا إلى ثلاثينيات القرن المنقضي.

وجد المستفيدون من حصة السكنات الريفية بقرية تعوينين لمزالة، ببلدية الدهامشة، أنفسهم محرومون من تجسيد وإنجاز سكناتهم التي تحصلوا عليها، في إطار البنايات الريفية، كون الأوعية العقارية تابعة لأملاك الدولة، وتشييد أي بناية فوق أملاك الدولة يجرمه القانون.

أكد السكان أن الأعية العقارية المستغلة، ملكية خاصة ورثوها أبا عن جد، من خلال حيازتهم على عقود ملكية تعود إلى عام 1934، للقطع الأرضية المسماة لجنان الصغير ورقادة وزرداب وبوطويل وجنان الكبير. وقد أرجع المعنيون هذا الإشكال إلى مصالح مديرية مسح الأراضي، بإقدامها خلال عملية المسح سنة 2011، على تسجيل كل الأوعية العقارية المتواجد بالقرية، والمستغلة من قبلهم منذ عقود من الزمن، وإشهارها بعقود ضمن الملكية الخاصة التابعة لأملاك الدولة، ورغم فترة الطعون التي ظلت مفتوحة لمدة سنتين كاملتين قبل الترقيم النهائي، إلا أن السكان لم يتقدموا بطعون في القضية، ليتم تسجيل كل الأوعية العقارية بالقرية ضمن الأملاك الخاصة للدولة، ولم يتفطن السكان للقضية، إلا بعد صدور القانون رقم 18/23، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

ورفضت مصالح بلدية الدهامشة، منح المستفيدين من حصة السكنات الريفية رخص استثنائية لإنجاز بناياتهم، لأن الأرض تابعة لأملاك الدولة، ما دفع بالسكان إلى مراسلة مصالح مديرية المسح وأملاك الدولة حول القضية، لاسترجاع أراضيهم وتسجيلها بأسمائهم.