❊ الوضع السائد في غزة يثير الشكوك حول أهمية القانون الدولي

❊ مجلس الأمن يدخل بشكل تدريجي في حالة من الشلل التام

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أول أمس، بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى حاجة العالم الماسة للحكمة والالتزام.

أوضح عطاف في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والعشرين للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا، أن "استمرار عجز المجتمع الدولي عن الرد بشكل موحّد وحاسم، لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، قد أحيا الشكوك والريبة حول غاية وأهمية القانون الدولي برمته".

وذكر الوزير أن "الجزائر قد احتضنت بكل فخر الدورة السابقة المصادفة للذكرى 20 لهذا التجمع الفريد الذي ما فتئ يسعى إلى ترقية القيم الضرورية للحوار والتعاون والثقة والاحترام والتفاهم"، مضيفا أن "أقل ما يمكن قوله هو أن هذه القيم التي توحدنا في هذا المحفل أصبحت اليوم مهدّدة بشكل وجودي، لأننا نشهد جميعنا بكل أسف وإحباط واستياء عودة ظهور وانتشار الاستقطاب والانقسام والمواجهة وهي مفاهيم ورثناها جميعها من أحد أحلك الفصول من تاريخ البشرية والتي اعتقدنا جميعنا أنها ولت بلا رجعة".

كما أشار عطاف، إلى أن تأثير هذا الوضع "كان ولا يزال ضارا، حيث ما فتئت بؤر الأزمات والتوترات والنزاعات تتزايد وتتضاعف وتتوسع وتعدد الأطراف في تراجع مستمر والأمم المتحدة تتعرض تدريجيا للتهميش ويدخل أحد أجهزتها المركزية، ألا وهو مجلس الأمن الدولي بشكل تدريجي في حالة من الشلل التام".

وأكد، أن "الوضع السائد في غزة وحده يجسد كل هذه الاختلالات التي تدعو اليوم إلى التشكيك بشكل مباشر وصارخ في جوهر نظام قائم على قواعد"، مستطردا بالقول "إنها حقيقة أوقات غير عادية، بل هي أوقات أزمات عميقة واضطرابات عميقة ومن الواضح أنها أوقات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين".

كما أشار إلى أنه "في خضم هذه الأوقات، يكون العالم بحاجة ماسة لصوت الحكمة والالتزام على غرار تلك التي دائما ما تتجلى في إطار هذا المحفل"، مضيفا بالقول "يجب علينا جميعا أن ننهض وندافع عما نحن مقتنعون به حقيقة كتجمع بلدان تتقاسم نفس الأفكار، بلدان متمسكة بعمق بالمعايير التي تشكل الأساس المتين للنظام الدولي، ملتزمة بوفاء بتعزيز تعدد الأطراف والتعاون الدولي أمام التحديات المعاصرة الهائلة وتؤمن إيمانا راسخا قولا وفعلا، بأن ميثاق الأمم المتحدة يبقى البوصلة الوحيدة التي تسمح للإنسانية بتحقيق السلام وتكريس حقوق الإنسان وتحقيق الازدهار للجميع".