أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي أن 2027 ستكون سنة الاقلاع الاقتصادي لعدة اعتبارات، مسجلا أن قطاع المناجم الذي أحيت الجزائر ذكرى تأميمه 58 منذ أيام، سيكون له دور بارز في تحقيق هذا الإقلاع، بالنظر إلى ضخامة المشاريع الهيكلية التي سيتم الشروع في استغلالها في غضون عامين.

قال الحيدوسي أمس، في تصريح لـ"المساء"، إن تحقيق الإقلاع الاقتصادي بعد ثلاث سنوات، حقيقة تؤكدها المعطيات الراهنة وستعكسها جليا المؤشرات الاقتصادية الكلية، من خلال توقعه "مضاعفة الناتج الداخلي الخام" و"تحقيق معدلات نمو معتبرة"، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المشاريع الهامة ستدخل حيز الاستغلال بين نهاية 2026 وبداية 2027.

ومن أهم المشاريع التي ركز عليها محدثنا، مدّ السكة الحديدية نحو منجم غارا جبيلات الذي يرتقب استكماله في 2026، ما سيسمح بـ"دخول هذا المشروع العملاق حيز الخدمة"، وبالتالي مضاعفة مداخيل الخزينة العمومية وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي والناتج الداخلي الخام، إضافة إلى توفير مناصب عمل كثيرة، خاصة في منطقة الجنوب الغربي.

وأشار الخبير كذلك إلى توقع بداية استغلال مشروع مصفاة حاسي مسعود بطاقة انتاجية تصل إلى 5 ملايين طن في 2025، وانعكاساته الإيجابية على مداخيل البلاد بفضل تصدير كميات معتبرة من مشتقات المحروقات، فضلا عن توقع بداية انتاج مادة "البروليبيلان"، في نفس الفترة بمصنع البيتروكيمياء الذي ينجز بالشراكة مع بتروفاك في أرزيو بولاية وهران، الذي بدوره سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وعلى نفس المنوال، ستشهد الجزائر في السنوات الثلاث المقبلة تجسيد مشاريع مهيكلة هامة، مثل استغلال منجم أميزور للزنك والرصاص وبداية الإنتاج في منجم الفوسفات بشرق البلاد، وهو ما يدفع للقول، حسب الحيدوسي، إلى أن المناجم من القطاعات التي تعوّل عليها الجزائر كثيرا في رفع الناتج الإجمالي الخام وتحقيق نمو وعائدات مالية معتبرة ومناصب شغل.

في ذات السياق، تطرّق الخبير إلى المكامن الهامة التي تمتلكها بلادنا والتي تسعى الحكومة لاستغلالها عن طريق تحيين الخرائط والقيام بالمسح الجغرافي للوطن، وكذا من خلال وضع  قانون مناجم جديد جذاب لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الى هذا القطاع.

وذكر محدثنا من جانب آخر، أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، تهدف إلى رفع كمية الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية التي حدّدها قانون الاستثمار، والتي ترى الحكومة أنها تمتلك ميزة تنافسية، ومن بينها الصناعات الميكانيكية والصناعات التحويلية والطاقات المتجدّدة والصناعات الصيدلانية، مبرزا أن قانون الاستثمار حدّد كل الشروط المتعلقة بالاستثمارات في السنوات العشر المقبلة، ما سمح لحد الآن بتسجيل أكثر من 7000 مشروع استثماري جزء منها يخص قطاع المناجم وستبدأ الانتاج في 2026-2027.

وبخصوص الإصلاحات التشريعية في المجال الاقتصادي، لاحظ الخبير أن الحكومة استكملت تقريبا كل البنية التحتية التشريعية، بفضل إصدار قانون الاستثمار والقانون النقدي والمصرفي وقانون العقار الاقتصادي وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار واللجنة العليا للطعون في الاستثمار، وهو ما يعني "استكمال تحضير الأرضية الضرورية لكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي".

ووفقا لمحدثنا، فإن القطاع البنكي والمصرفي يبقى حاليا المجال الأكثر حاجة للعصرنة والتأهيل لمواكبة الإصلاحات في الاستثمار واستكمال كل حلقة الاصلاحات الاقتصادية، معربا عن اقتناعه بحاجة الاقتصاد الجزائري الكبيرة إلى استقطاب استثمارات أكثر في المجالات التكنولوجية العالية الدقة.

للتذكير، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطاب ألقاه بوزارة الدفاع الوطني الأربعاء الماضي سعيه إلى تنمية وتطوير البلاد في كل المجالات "على أسس صحيحة"، مشيرا إلى أن بوادر الإقلاع الاقتصادي بدأت في الظهور.وأبرز الرئيس تبون "الخطوات الهامة" والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، الذي أصبح "ثالث اقتصاد في إفريقيا"، والطموح للارتقاء به إلى مراتب أعلى مستقبلا.

وتوقع رئيس الجمهورية أن تكون "2027، سنة مفصلية بالنسبة للاقتصاد الوطن"، بحيث ستجسد على أرض الواقع كافة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها وهو ما من شأنه أن يجعل من الجزائر دولة يُحسب لها ألف حساب.