❊ تدابير الرئيس تكرّس الطابع الاجتماعي للدولة وترتقي التوازن المجتمعي

❊ التسهيلات القنصلية لها أثر مباشر في خلق مزيد من الروابط الاجتماعية

❊ نجاح الجزائر في حشد الدعم لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

❊ الإنجازات المحققة في مستوى تطلعات الشعوب العربية وفلسطين ضميرها الحي       

❊ النجاح الدبلوماسي للجزائر دليل على قوة وصدق توجهها وعودتها القوية

ثمّن مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه أمس، السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الحركية التي تعرفها الجزائر داخليا وخارجيا، مشيدا بمختلف القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الفترة الأخيرة، وكذا أثرها الإيجابي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والدولية.

أشار بيان للمجلس إلى أن السيد بوغالي ترأس، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، تم خلاله النظر في تصريح بشغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني ودراسة مجموعة اقتراحات قوانين، بالإضافة إلى معاينة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب وطلبات تشكيل بعثات استعلامية وتنظيم الأيام البرلمانية.

وحسب نفس المصدر، فقد نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال كلمته الافتتاحية لأشغال مكتب المجلس، بـ"قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بزيادة معاشات التقاعد وعنايته بمراجعة المنظومات القانونية الخاصة بأسلاك الصحة والتربية والشؤون الدينية وأساتذة التعليم العالي".

وأوضح بوغالي بأن هذه التدابير "كرّست الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية" وأبرزت مدى بُعد النظر في ترتيب الأولويات والتدرج في الارتقاء بجميع القطاعات بما يحقق الاستقرار والتوازن المجتمعي. كما ثمّن بالمناسبة، التسهيلات القنصلية المتخذة لصالح الجالية، منوّها بأثرها المباشر في خلق مزيد من الروابط التي تجمع هذه الفئة الحيوية بالوطن.

وأشار رئيس المجلس إلى "ما تحقق دبلوماسيا منذ انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن تلك الإنجازات "كانت في مستوى تطلعات الشعوب العربية التي تبقى فلسطين ضميرها الحي وقضيتها المركزية". كما أشاد بوغالي بنجاح الجزائر في حشد الدعم لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبره دليلا على قوة وصدق التوجه وصورة واضحة لعودة الجزائر القوية في كل المحافل الدولية.

وقد تضمن جدول الأعمال -وفق البيان- النظر في "تصريح بشغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني ودراسة مجموعة اقتراحات قوانين"، وكذا "النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب وإرسال تلك التي استوفت الشروط المطلوبة إلى الحكومة"، إلى جانب "دراسة طلبات تشكيل بعثات استعلامية مؤقتة وتنظيم أيام برلمانية"، بالإضافة إلى "دراسة عدد من القضايا الإدارية".