نصّب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس بالجزائر العاصمة، التركيبة الجديدة للجنة الخبراء العياديين ورئيستها، على أن يكون الدور المنوط بهذه اللجنة العمل بشفافية لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وفق معايير صارمة، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العمومية.

أبرز عون خلال مراسم التنصيب  الدور المحوري لهذه اللجنة التابعة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في تسجيل مختلف المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها، مع ابداء الراي في فعالية الادوية وسلامتها وفائدتها الطبية.

في هذا الإطار، حثّ الوزير اللجنة المكوّنة من أكاديميين وأساتذة وخبراء في مختلف التخصصات الطبية والجراحية، عل العمل بكل المهارة التقنية التي يتحلى بها الأعضاء وخبرتهم لمضاعفة الجهود قصد المساهمة في تحقيق الأهداف، المتمثلة أساسا في تعزيز الانتاج المحلي للأدوية والتصدي لكل ما هو مستورد.وثمّن الوزير العمل الذي قام بها فريق اللجنة المنتهية عهدته خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن نشاط اللجنة في الفترة بين 2021 و 2024، مكن من تقييس تبديل مادة الأنسولين المنتجة محليا مع تلك المستوردة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى المواد البيو-علاجية ومضادات السرطان وهرمون النمو.من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، نادية أومنية، على أهمية ما تضطلع به الهيئة من مهام بالنسبة لصحة وسلامة المواطن، مؤكدة التزامها بالعمل دون هوادة وبشفافية لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وفق معايير صارمة بما يساهم في الحفاظ على الصحة العمومية.

وتعتبر اللجنة أحد هياكل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وهي تتكون من نحو 40 خبيرا يمثلون أزيد من ثلاثين تخصصا بين طبي و جراحي، حسب التوضيحات التي قدمت خلال مراسم التنصيب.

كما تقوم اللجنة بإبداء الرأي حول الفائدة العلاجية والفعالية وعدم الضرر لأي منتوج صيدلاني، وأداء أي مستلزم طبي مستعمل في الطب البشري، عبر تلقي الطلبات المسبقة لتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية.ويشرف هذا الهيكل كذلك على التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وتجديد وتعديل مقرر التسجيل والسحب المؤقت أو النهائي لمقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني، أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي وكذا مراقبة السوق.