❊ توزيع قرابة 1,5 مليون وحدة سكنية في 4 سكنات

❊ تخصيص 313 مليار دينار لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية في 2024 

❊ اعتماد نهج عمراني جديد ومنظور علمي مساير للنظام الجديد المضاد للزلازل

❊ إنجاز 4398 مرفق تربوي وفر 97100 مقعد بيداغوجي و71804 سرير 

❊ استكمال 4 ملاعب كبرى وملعب الدويرة تنتهي به الأشغال نهاية جوان الداخل

❊ إجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، عن إصدار النسخة الجديدة والمحيّنة من النظام الجزائري المضاد للزلازل، مبرزا أن هذه الوثيقة، الملزمة لكافة المتدخلين في مجال البناء والتعمير، ستسهم في تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية وإدارة المخاطر الكبرى. واعتبر الوزير من جانب آخر سنة 2024 سنة غير مسبوقة من حيث الاعتمادات المالية المسخّرة لقطاع السكن والتي قدرت بـ313 مليار دينار وجهت لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية.

أوضح الوزير، في افتتاح أشغال يوم إعلامي حول "التقليل من أخطار الزلازل"، تم تنظيمه بحضور وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووالي بومرداس، فوزية نعمة، وممثل عن جامعة الدول العربية، بمناسبة الذكرى 21 للزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس يوم 21 ماي 2003، أن هذه الوثيقة التنظيمية تضم "مقاربات علمية راقية تضاهي اللوائح الفنية العالمية وستسهم لا محالة في تعزيز مقاومة البنايات للزلازل وتحقيق الأهداف الرئيسية المطلوبة والمنشودة، من خلال الالتزام الصارم بالتدابير والأحكام الواردة فيها من قبل جميع المتدخلين في عملية البناء في جميع مراحلها".

وأضاف الوزير أن "هذا النظام الجديد سيطبق في مختلف مراحل الإنجاز، على غرار مرحلة الحساب والتصميم أو في مرحلة التنفيذ، مؤكدا بأن هذه الوثيقة ستظل مرجعا أساسيا للجميع بوصفها ثمرة عمل فريق تقني متخصّص مكوّن من أساتذة جامعيين وباحثين مدعومين بخبراء جزائريين مقيمين في الخارج يتجاوز عددهم الستين ولهم خبرة عميقة في ميدان هندسة مقاومة الزلازل".

وأوضح بلعريبي أنه جرى ضمن هذا النظام، تحيين التقسيم الزلزالي لمناطق الوطن بالاعتماد على دراسات الاحتمالات الزلزالية وإدراج أنماط هيكلية جديدة وتقنيات وحلول جد متطوّرة مع وضع نظام معلومات جغرافي رقمي متخصّص لهذا الغرض.

وبعد أن أكد أن النظام الجديد الذي هو من الجيل الأخير ويضاهي اللوائح الفنية العالمية، ثمّن بلعريبي التعاون الفعّال الذي طبع عمل مختلف الهيئات لإعداد هذا النظام، خاصا بالذكر قطاعات السكن والداخلية عبر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وقطاع التعليم العالي، إلى جانب خبراء مقيمين في الخارج.

ولدى استعراضه للآليات والتدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية الاستباقية لمواجهة مخاطر الزلازل، أوضح الوزير أن الهدف هو "تعزيز فهمنا لخطر الزلازل وتفعيل إجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء والسهر على احترامها عبر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء”، موضحا بأن الأمر يتعلق أيضا بإلزامية "اتباع هذه الأحكام ضمن إطار التخطيط والتهيئة العمرانية، وتعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة، كإدخال تقنية العزل الزلزالي لرفع مستوى الحماية والتي تمت على مستوى قاعة الصلاة لجامع الجزائر".

وأبرز بلعريبي أهمية تعزيز الحوكمة وبناء ثقافة تركز على إدارة المخاطر بدلا من إدارة الكوارث، لافتا إلى أن العمل جار على تقييم تنفيذ السياسات التي اتخذتها السلطات العمومية للحدّ من خطر الزلازل لوضع خطة استشرافية شاملة تهدف إلى استباق هذه الكوارث والتخطيط لها والحد من تأثيرها.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن السنة الجارية ليست كسائر السنوات من حيث الاعتمادات المالية المسخرة لقطاع السكن والتي قدرت بـ313 مليار دينار وجهت لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع إنجاز أحياء مدمجة على شاكلة حي 13300 مسكن بسيدي عبد الله، الذي يعتبر قطبا مدمجا مجهزا بجميع لواحقه وبتخطيط حضري وتهيئة خارجية للفضاءات. وأكد أن المشاريع الجارية ستكون حسب نهج عمراني جديد ومنظور علمي، سيتم مسايرته بالنظام الجديد المضاد للزلازل.

وبعد أن أعلن عن توزيع قرابة 1,5 مليون وحدة سكنية بين 2020 والخامس جويلية المقبل، أكد الوزير بخصوص المرافق العمومية، أن القطاع أنجز 4398 مرفق تربوي، ما وفر 97100 مقعد بيداغوجي و71804 سرير للتعليم العالي. وأشار إلى أنه تم تكليف القطاع باستكمال 4 ملاعب كبرى، مؤكدا أن ملعب الشهيد علي عمار بالدويرة ستنتهي به الأشغال نهاية جوان الداخل.

وشهد اليوم الإعلامي، عددا من المداخلات العلمية وأخرى عن بُعد لخبراء وطنيين مقيمين بالخارج حول التدابير التقنية في مجال البناء والتي من شأنها الحد من أثر الزلازل، وكذا دور الهيئات التابعة لوزارة السكن في هذا المجال علاوة على تاريخ النشاط الزلزالي شمال الجزائر.