احتضن مقر ولاية سكيكدة، الأسبوع الماضي، أشغال الدورة التكوينية حول "المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم، الصادرة عن الجماعات المحلية"، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ورؤساء مصالح البناء والتعمير والمنازعات بالبلديات، ورؤساء مصلحة المنازعات بالولاية، نظمته الإدارة المحلية، بالتعاون مع مصالح وزارة العدل.

تندرج هذه الدورة، حسب والي سكيكدة، حورية مداحي، في إطار التعاون بين قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وقطاع العدالة، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المنتهجة، للتصدي والقضاء على ظاهرة البنايات الفوضوية وغير الشرعية المخالفة لقواعد التعمير. وستسمح هذه الدورة التكوينية، كما أشارت، بتقريب وجهات النظر بين الإدارة والقضاء، من خلال تعزيز المعارف وتبادل الخبرات، ومنه تمكين إطارات الجماعات المحلية، والتعامل الأمثل مع هذه الإشكالية، التي تعتبر من القضايا الحساسة والمعقدة، التي تتطلب معارف دقيقة للأطر القانونية والأسس التي تحكمها، قصد التطبيق السليم للإجراءات القانونية، من أجل ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، خاصة أن الدولة، كما قالت، سعت إلى سن ترسانة من القوانين التي تضمن تنظيم قطاع البناء والتعمير، لاسيما صدور القانون رقم 18/23 المؤرخ في 28 /11 /2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، لتشدد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجل التكفل الأمثل بقضايا الهدم، مع ضمان التدخل الاستباقي والآني للمصالح المعنية عند تسجيل أي مخالفة، وحماية الملكية العقارية بمختلف أنواعها، بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية محل استيلاء.

من جهته، أكد بوعروج عبد الحكيم، رئيس المحكمة الإدارية لولاية سكيكدة، على أهمية تنظيم هذه الأيام الدراسية والدورات التكوينية في مجال الأحكام القضائية، المتعلقة بقرارات الهدم على مستوى كل ولاية، كونها تسمح بمناقشة موضوع مهم، أضحى يطرح بصفة مستمرة، على ساحة القضاء الإداري، مبرزا جهود الدولة في مجال تشريع وسن قوانين، للتحكم أكثر في قواعد التهيئة والتعمير، ومن ثمة، وضع حد للبناء الفوضوي والاستغلال اللاعقلاني للأراضي، ناهيك عن وضع ضوابط تحدد شروط شغل العقار الحضري والتوجه العمراني في المدن، باعتبار أن الجزائر، كما أوضح، تعتبر الدولة الوحيدة وبامتياز، التي سعت إلى سن مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة لقطاع البناء والتعمير، منذ يوم الاستقلال إلى غاية صدور القانون رقم 18/23، المؤرخ في 28 نوفمبر2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

تقدم للمشاركين في أشغال هذه الدورة، محاور ومواضيع ذات صلة مباشرة بموضوع المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية، منها التطرق إلى الإطار المفاهيمي لقرار الهدم (مفهومه وخصائصه والتمييز بين قرارات الهدم في حالة البناء دون رخصة وحالة البناء غير المطابق لرخصة البناء)، وكذا الأساس القانوني لقرار الهدم وحالاته والشروط الشكلية والشروط الموضوعية لإصدار قرار الهدم، وكيفيات إعداد قرارات الهدم، إلى جانب اختصاصات رئيس البلدية في مجال رخصة البناء والمخالفات المتعلقة بالبناء وآثارها (البناء دون رخصة والبناء غير المطابق للرخصة)، وأيضا التطرق لصلاحيات رئيس البلدية في إصدار قرارات الهدم، ناهيك عن موضوع المنازعات الموضوعية لدعاوى قرار الهدم، خاصة ما تعلق بقضاء إلغاء قرار الهدم وقضاء التعويض عن قرار الهدم، والقضاء الاستعجالي في وقف قرار الهدم، من خلال التطرق إلى شروط قبول دعوى وقف التنفيذ والشروط الموضوعية لوقف التنفيذ وسلطات القاضي الإداري في وقف تنفيذ قرار الهدم والآثار المترتبة عن صدور الأمر الاستعجالي، وطرق تنفيذ قرارات الهدم وطرق الطعن في ذلك، والمسؤولية المترتبة عن قرارات الهدم والنتائج المترتبة عنها.