يعيش 7 أطباء أخصائيين، معيّنين من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار الخدمة المدنية بمستشفى منداس، منذ أكثر من سنة، وضعية مجهولة؛ حيث ناشدوا وزير الصحة للتدخل، وتسوية وضعيتهم من الناحية المالية والمهنية، على خلفية بقائهم بدون أجور وبدون تصريح لدى الضمان الاجتماعي ومختلف الهيئات الشريكة.

وحسب هؤلاء الأطباء الذين التقت بهم "المساء"، فقد تم تعيينهم بمستشفى منداس في أفريل من سنة 2023، في تطور الخدمة المدنية. وتَسلّموا محاضر التنصيب من قبل مدير الصحة السابق، الذي أنهيت مهامه في أكتوبر من نفس السنة. وتم توجيههم إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان، في انتظار دخول حيز الخدمة، مستشفى منداس، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم يتم تدشين مستشفى منداس. بعدها تفاجأ الأطباء بقرار مدير مستشفى منداس، الذي أمر بتسوية وضعيتهم بأثر رجعي، على اعتبار أن المستشفى لم يدخل الخدمة إلا في أفريل 2024.

وسعيا منهم لإيجاد حل لوضعيتهم، بادر مدير مستشفى محمد بوضياف بأخذ على عاتقه، تسوية الوضعية السابقة، إلا أن مديرية الصحة رفضت على اعتبار أنهم تابعون لمستشفى منداس رغم أنهم يمارسون عملهم بمستشفى محمد بوضياف بغليزان.

ويضف الأطباء أنه تم خلال تدشين مستشفى منداس، عرض الوضعية على الوزير، الذي تفاجأ، حسبهم، ووعدهم بتسويتها، إلا أنهم تفاجأوا مرة أخرى برفض التسوية من قبل مسؤول بالوزارة، وهو ما أثار دهشتهم واستغرابهم؛ حيث أكدوا أن وضعيتهم المالية لا تتحمل التأجيل أكثر، خاصة مع التنقلات من غليزان مقر الإقامة بمنداس، وغيرها من الاحتياجات اليومية. كما أكد الأطباء أن ميزانية السنة الجارية لمستشفى منداس، لا تتضمن رواتب الأطباء، بل تتضمن رواتب شبه الطبيين، وهو ما يجعلهم أمام مصير مجهول لسنة أخرى.

وقصد معرفة خبايا الوضع، اتصلت "المساء" بمدير الصحة والسكان المعين مؤخرا، الذي أكد علمه بالقضية، ووعد بتسويتها في أقرب وقت. كما أكد أن الوزارة طلبت رخصة استثنائية من وزارة المالية. والقضية في طريق التسوية بأثر رجعي في أقرب الآجال، في وقت يواصل الأطباء المعنيون العمل بمستشفى محمد بوضياف، ويناشدون الجهات الوصية للتدخل، وحل وضعيتهم العالقة منذ أكثر من سنة.