ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، شدّد فيه على ضرورة التكفل بإشكالية تحيين النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال من حيث مطابقة هذا الأخير مع النصوص والمعايير الدولية حسبما أفاد به، أول أمس، بيان للوزارة.

تناول هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وعدد من أعضائها، دراسة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، لا سيما تقديم مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف تحيين النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لمجموعة العمل المالي، فضلا عن مدى تقدّم الأشغال المتعلقة بإعداد التقرير الوطني حول المخاطر في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وشدّد الوزير خلال مداخلته على الطابع الهام الذي يكتسيه هذا الاجتماع، ملحا على ضرورة قيام هذه اللجنة الوطنية بالتكفل بإشكالية تحيين النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال من حيث مطابقة هذا الأخير مع النصوص والمعايير الدولية، مع السهر على نجاعة الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.

وأشار البيان إلى أن "هذه الإشكالية تضاف إلى المهام الأساسية للجنة الوطنية والمتمثلة في دراسة وإعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر".

ودعا فايد المشاركين إلى تكثيف الجهود وتنسيقها للدفاع عن موقف البلد إزاء الهيئات الدولية المختصة، فيما يتعلق بتثمين الإجراءات المتخذة لتحسين مطابقة النظام الوطني وتعزيز نجاعته، وتخلل الاجتماع عرض مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية وعروض أخرى بشأن مدى تقدم الأشغال المتعلقة بمسار التقييم الوطني للمخاطر فضلا عن مقترحات لتسريع إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر وتكييف النظام الوطني مع المعايير الدولية كما حدّدته مجموعة العمل المالي.