❊ المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمجلس الوزراء قريبا

❊ المركز الوطني للخدمات الرقمية قيد التجسيد، إنجاز ضخم لما يتضمنه من مشاريع

❊ وضع بوابة وطنية للخدمات الرقمية بولوج واحد موحد

❊ تجسيد تبادل رقمي بين 16 قطاعا بشكل آني وآلي ومؤمّن للمعلومات

❊ إرساء مقاربة متعددة الأبعاد حول كيفية تحقيق السيادة الرقمية للدولة

أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، أن مشروع قانون الرقمنة يعد لبنة أساسية في مسار التحول الرقمي في الجزائر، مشيرة إلى أن هذا النص سيسمح بإرساء منظومة قانونية موحدة بهدف تنظيم وتأطير قطاع الرقمنة ككل.

أوضحت الوزيرة في افتتاح أشغال ملتقى حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، وممثلي هيئات رسمية، أن المنظومة القانونية الوطنية تتضمن ترسانة قانونية واسعة إلا أنها "أعدت أحيانا لبعض الحاجيات القطاعية ولم تكن شاملة"، وهو ما سيتم تداركه، حسبها، من خلال قانون الرقمنة، مشيرة إلى إمكانية صدوره قبل نهاية السنة الجارية.

في السياق، كشفت الوزيرة، عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمصادقة الأولية عليها، في انتظار المصادقة عليها على مستوى مجلس الوزراء في الأيام المقبلة، مبرزة أهمية المركز الوطني للخدمات الرقمية قيد التجسيد، والذي وصفته بـ"المشروع الضخم" لما يتضمنه من مشاريع متعددة، منها وضع بوابة وطنية للخدمات الرقمية بولوج واحد موحد، إلى جانب العمل على تجسيد التبادل الرقمي البيني بين 16 قطاعا بشكل يقوم على التبادل الآني والآلي والمؤمن للمعلومات.ويعمل ممثلو القطاعات المختلفة خلال ورشات الملتقى، الذي تستمر أشغاله اليوم على إثراء محاور موضوع اللقاء وتوفير الصياغة القانونية لها، مع تدعيما للضبط النهائي لمشروع قانون الرقمنة.

بالمناسبة، استعرض مدير التعاون والشؤون القانونية والأرشيف بالمحافظة السامية للرقمنة، عبد الرزاق غليس، المسار الذي اتبعته المحافظة في تجسيد التحول الرقمي من خلال انطلاق مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالشراكة مع "مجمع هواوي" الصيني، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وكذا إعداد مشروع قانون الرقمنة.وأبرز في هذا الصدد، أن هذا المشروع يأتي لدعم جهود الدولة في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، ولتحقيق مقاربة متعددة الأبعاد تتمثل في كيفية تحقيق السيادة الرقمية للدولة.

وتشمل المحاور الأولية المقترحة لمشروع قانون الرقمنة، الإدارة الرقمية والتواصل الحكومي الرقمي، والخدمات العمومية الرقمية، و‏الاقتصاد الرقمي الشامل للتجارة الإلكترونية والحماية الاستهلاكية، والابتكار وريادة الأعمال الرقمية والشمول المالي، والمجتمع الرقمي والمعاملات الرقمية من خلال حماية الأطفال ومقومات المجتمع من تأثير تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فضلا عن التنظيم للتكنولوجيا الناشئة على غرار الذكاء الاصطناعي، والمحتوى الرقمي، وهيئات الضبط.