وجهت أحزاب المعارضة المغربية سهام انتقاداتها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بسبب مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني الآخذ في التصاعد بشكل "مقلق" في المملكة، مطالبة إياه بالتعاطي مع ما يحدث من عدوان صهيوني في قطاع غزة بمزيد من التآزر من خلال إلغاء كل الاتفاقيات التطبيعية المخزية.

وطالب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، رئيس الحكومة خلال جلسة الاسئلة الشفهية الشهرية بالبرلمان أول أمس بأن يساهم بـ"أي طريقة في وقف حرب الإبادة ويرفع عن المغرب حرج أنه يرقص على جراح إخوانه الفلسطينيين في غزة".

وفي نفس النهج، مضت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، في انتقادها لموقف الحكومة إزاء ما يجري بقطاع غزة من فظائع، مخاطبة في مداخلتها رئيس الحكومة بالقول أن "أضعف الإيمان هو وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني أمام الجرائم المرتكبة يوميا".

في سياق متصل، شددت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على أن "تشجيع الاستثمار يتطلب خلق مناخ محفز على الاستثمار ولو في ظل ظرف داخلي ودولي بالغ التعقيد، وهو ما يتطلب الحفاظ على الاستقرار بدء بإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يقوم بحرب إبادة على إخواننا الفلسطينيين".

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه المغرب وقفات ومسيرات أسبوعية في مدن متفرقة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من طرف الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من ثمانية أشهر، مع المطالبة بإنهاء مسلسل التطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني وقطع كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه.

وكان مناهضو التطبيع بالمغرب قد أدانوا قمع المخزن لمسيراتهم التضامنية مع القضية الفلسطينية والمطالبة بطرد الصهاينة من البلاد في "تناقض صارخ بين تصريحات المسؤولين المغاربة في المنابر الإعلامية حول دعم فلسطين، والممارسات الفعلية على أرض الواقع".

كما أكد الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، صابر أدمنين، أن الشعب المغربي "في معركة مباشرة مع الكيان الصهيوني من أجل طرده من المملكة خاصة بعد اختراقه لكل القطاعات مع موجة التطبيع التي عرفتها البلاد منذ ترسيم العلاقات السرية بين الجانبين نهاية 2020 مثل ما هي غزة في معركة مباشرة معه بالسلاح".