أعلنت كل من مصر ودولة قطر عن تسلّمهما أمس، ردا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي الذي أعلن عنه مؤخرا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن صفقة وقف إطلاق النّار في قطاع غزّة وتبادل الأسرى.

يؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

وأصدرت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، تصريحا صحفيا أكدتا فيه أن وفدا مشتركا برئاسة كل من رئيس المكتب السياسي لـ«حماس" إسماعيل هنية، ومسؤول حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، قام بتسليم رد فصائل المقاومة أول أمس، للقطريين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري وكذلك تم إرسال الرد للطرف المصري.

وأوضح التصريح بأن "الرد يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزّة بشكل تام"، مشيرا إلى أن الوفد الفلسطيني "أبدى جاهزيته للتعامل الايجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

وكشفت تقارير إعلامية أمس، أن حركة المقاومة الإسلامية، طالبت بضرورة وجود ضمانات أمريكية مكتوبة حول التزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الثانية من الصفقة، التي تتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النّار وانسحابا كاملا لجيش الاحتلال من قطاع غزّة.

وفي تعليقه على الرد الفلسطيني قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، الذي يزور الدوحة في إطار جولته الشرق أوسطية، إن الرد الذي قدمته "حماس" للوسطاء "لم يكن بمثابة الموافقة التي كنّا نترقب حيث لم تقل نعم".

وعاد بلينكن، ليلقي باللوم على "حماس" في عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النّار قبل 12 يوما بالزعم أنها لو وافقت حينها على مقترح الهدنة الذي عرضه الرئيس الأمريكي، لكان الأمر قد تم، مشيرا إلى أن الجميع وافق ولا تزال "حماس" لم توافق بعد.

لكن وكالة "رويترز" نقلت أمس، تصريحا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال فيه بأن "العديد من التعديلات التي اقترحتها حماس طفيفة وأخرى من اتفاقات سابقة بشأن غزّة، وواشنطن ستعمل مع مصر وقطر لتقليص الهوة بشأن مقترح وقف إطلاق النّار".

من جانبه رد القيادي في الحركة أسامة حمدان، في تصريحات إعلامية بالتأكيد على أن بلينكن، يؤكد أنه جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل، وقال إن الطرف الفلسطيني أبلغ الوسطاء بأن الذي يرفض المقترحات هو الجانب الإسرائيلي.

وأكد حمدان، على أن الإدارة الأمريكية تجاري إسرائيل في التملص من أي التزام بمقترح لوقف دائم لإطلاق النّار، مشيرا إلى أن المقترح الإسرائيلي يريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار كي يلتقط أنفاسه قبل استئناف الحرب.

وقال إن "كل ما قدمناه أكدنا فيه التزامنا بما قُدم يوم الخامس من ماي الماضي، من مقترح قدمه الوسطاء ولم نتحدث عن أفكار ومقترحات جديدة". وطالب حمدان، الوسطاء بضمانات تحول دون تهرّب الاحتلال من مسؤولياته، كما شدد على أن "اليوم التالي للحرب سيكون يوما فلسطينيا نقرر فيه واقعنا ومستقبلنا".

ومن بين أهم الملاحظات على بند وقف إطلاق النّار، أن يتم  في المرحلة الأولى وتحديداً في اليوم الأول، وقف مؤقت لإطلاق النّار من الطرفين، والانسحاب بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى محاذاة الحدود. وفي اليوم الثالث تبدأ عملية الانسحاب من شارعي صلاح الدين والرشيد، وتفكيك كل المنشآت العسكرية الإسرائيلية الموجودة في محور "نتساريم"، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل محور فيلادلفيا، وإخلاء معبر رفح بصورة نهائية، على أن يجري إتمام الانسحابين خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع. ثم تسلّم المقاومة في المرحلة الأولى 33 أسيراً إسرائيلياً أحياءً وأمواتاً، وستفرج عن 3 أسرى كل 3 أيام، وفي حال لم يتمّ الالتزام بالانسحاب الكامل بحلول اليوم السابع تتوقّف عملية التسليم.

وترفض المقاومة أي شروط مسبقة على أسماء الأسرى الفلسطينيين، بخصوص طريقة إطلاق سراحهم أي الإبعاد، وتتمسك بالقوائم التي تقدمها هي والتي تستند إلى مبدأ الأقدمية في الاعتقال.

وفي نهاية المرحلة الأولى يجب أن يكون الانسحاب كاملاً من كل القطاع، وأن لا يتواجد أي جندي إسرائيلي داخل قطاع غزّة.

أما بخصوص وقف إطلاق النّار فتنتهي المرحلة الأولى بالإعلان عن استعادة "الهدوء المستدام"، بما يعني وقف العمليات العسكرية بشكل كامل، ويسري ذلك قبل تبادل الأسرى عند الطرفين، وتطالب المقاومة بإدخال الصين وروسيا وتركيا كأطراف ضامنة للاتفاق.

لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة.. إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي تبحث في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب في قطاع غزة وعلى وجه الخصوص الإبادة. 

أكدت اللجنة التي تم إنشاؤها شهر ماي 2021 من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن "إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والقتل والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي باستهداف الرجال والفتيان الفلسطينيين والترحيل القسري وأعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية".

ونشرت اللجنة الأممية المستقلة تقريرا حول انتهاكات القانون الدولي والجرائم الدولية خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 31 ديسمبر الماضيين، شدّدت فيه على أن الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت الكيان الصهيوني بـ«وقف فوري لحربه المدمّرة التي أجبرت آلاف المدنيين بمدينة رفح جنوب القطاع على الفرار إلى مناطق غير آمنة".

وتتهم سلطات الاحتلال بـ«عرقلة" تحقيقاتها ومنعها من دخول إسرائيل والأراضي المحتلة، حيث يستند التقرير إلى مقابلات مع الضحايا أجريت عن بُعد وخلال مهمة إلى تركيا ومصر وإلى وثائق بما في ذلك تقارير الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية.

ويعد هذا التقرير دليلا إضافيا آخر على ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية يمكن الاستعانة به في محكمتي العدل والجنائية الدوليتين لمقاضاة هذا الكيان ومحاسبة مسؤوليه على ما ارتكبوه ولا زال يتركبوه من جرائم بشعة وفظائع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل الأراضي المحتلة.

وتضييق دائرة الخناق من حول هذا الكيان المحتل الذي ظل لعقود من الزمن يستفيد من "الإفلات من العقاب"، حيث لم يسبق أن تجرأت أي دولة أو جهة على مقاضاته على مستوى المحاكم الدولية، لكنه اليوم وجد نفسه في قصف الاتهام الدولي بعدما تكشف وجه الدموي وانفضحت روايته الكاذبة بشان فلسطين.

ويبقى من المؤكد أن حكومة الاحتلال استشعرت خطورة مثل هذا التقرير الذي يأتي في فترة تواجه فيها دعوى قضائية على مستوى محكمة العدل الدولية رفعتها جنوب إفريقيا التي انظمت إليها عدة دول في مقاضاة إسرائيل على حرب إبادتها في قطاع غزة كان آخرها إسبانيا.

وهو ما جعل ردة فعل حكومة الاحتلال على هذا التقرير الأممي أقل ما يقال عنها إنها "هيستيرية"، حيث سارعت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى اتهام اللجنة الأممية بـ«ارتكاب التمييز الممنهج"، وقالت إن لجنة التحقيق "أثبتت مرة أخرى أن أفعالها كلها تصب في خدمة أجندة سياسية موجّهة ضد إسرائيل".

وتناست الدبلوماسية الصهيونية الأفعال التي تقترفها حكومتها في وضح النهار بدعم أمريكي وهي تقتل على مدار تسعة أشهر الأطفال والنساء في قطاع غزة وتجوّعهم وتمارس على السكان أبشع أنواع التنكيل والتعذيب، ناهيك عن القصف المكثف والعنيف الذي لم يترك منزلا ولا مبنى آمنا إلا ودمّره دون الاكتراث لقاطنيه.

3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية في غزّة معرضون لخطر الموت.. "اليونيسف" تطلق مجددا صفّارات الإنذار

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن حوالي 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة العدوان الصهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزّة. 

ولفتت (اليونيسف) في بيان لها أمس، إلى "تحسن طفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزّة، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير ما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية". وأضافت أن العدوان المروّع والنزوح يؤثران على إمكانية وصول العائلات اليائسة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية. وقالت المديرة الإقليمية لـ"اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، إن "الصور المروّعة من غزّة تظهر أطفالا يموتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية".

وتابعت أنه "ما لم يتم استئناف العلاج بسرعة لعدد 3000 طفل، فإنهم معرضون لخطر فوري وخطير للإصابة بأمراض خطيرة والإصابة بمضاعفات تهدد حياتهم، والانضمام إلى القائمة المتزايدة من الأولاد والبنات الذين استشهدوا بسبب الحرمان الذي لا معنى له والذي هو من صنع الإنسان". وأشارت إلى أن "تحذيرات المنظمة من تصاعد وفيات الأطفال بسبب مزيج يمكن الوقاية منه من سوء التغذية والجفاف والأمراض، كان ينبغي أن تؤدي إلى حشد إجراءات فورية لإنقاذ حياة الأطفال ومع ذلك لا يزال هذا الدمار مستمرا"، مضيفة أنه "مع تدمير المستشفيات وتوقف العلاج وشح الإمدادات فإننا نستعد لمزيد من معاناة الأطفال ووفياتهم".