تم في ولاية تيارت، في إطار مساعي السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى التخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها سكان ولاية تيارت، وعدة مناطق أخرى، مع مياه الشرب، التي تعرف ندرة ونقصا كبيرين منذ مدة، وبعد دخول مشروع الشط الشرقي حيز الاستغلال، ووصول المياه إلى مدينة تيارت، والتي شرع في توزيعها على السكان، وفق برنامج خاص يشمل أغلب أحياء المدينة، تخصيص غلاف مالي معتبر، لجلب مياه حوض وادي الطويل، وإنهاء معاناة القاطنين مع أزمة المياه.
جاء تخصيص هذا الغلاف المالي، الذي لم يكشف عن قيمته، بعد الزيارات المارطونية التي قام وزير الموارد المائية إلى تيارت، وبعد دراسة الوضعية من جميع جوانبها، بالنظر إلى نقص كمية المياه الآتية من الشط الشرقي، والمقدرة بـ 12 ألف متر مكعب، حيث تقرر مباشرة تسجيل العملية الثانية لتزويد مدينة تيارت وعدة بلديات شرق الولاية، من حوض عجر ماية، في حدود بلدية سرقين، الغنية بالمياه الجوفية، كونها تقع على ضفاف حوض وادي الطويل.
وحسب تصريح وزير الموارد المائية، خلال زيارته الأخيرة للولاية، وتصريح الوالي، فإن هذا المشروع العملاق، تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في وقت وجيز، وتم رصد الغلاف المالي الخاص به، مع تعيين 4 مؤسسات كبرى متخصصة في مجال الري والموارد المائية، لإنجازه في أسرع مدة ممكنة، مع الحرص على توفير كل الإمكانيات المادية من أنابيب وقنوات ومضخات وأليات حفر، وتوصيل ومعدات الترصيص، على أن ينطلق المشروع فعليا في الأيام القليلة المقبلة.
السلطات العمومية تلتزم بتنفيذ قرارات الرئيس
كما سبق لوزير الموارد المائية، أن أكد بالمناسبة، أن الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الوطنية المعنية بالإنجاز، ملزمون بالبقاء في تيارت، لمتابعة الأشغال ميدانيا، ومواجهة كل النقائص المحتملة، ورفع تقارير يومية حول سير الأشغال ومتابعتها من مكان الانطلاق بحدود بلدية سرقين إلى عاصمة الولاية تيارت، مرورا ببعض البلديات الشرقية للولاية، وصولا إلى بلدية عين دزاريت، حيث تتواجد محطة ضخ المياه والوصول بها إلى تيارت، على مسافة 120 كلم بين حوض عجر ماية إلى مدينة تيارت، حيث أكدت الدراسات المنجزة في العديد من المناسبات، وجود كميات كبيرة من المياه العذبة في باطن المنطقة، بإمكانها القضاء على هاجس تزويد تيارت وعدة بلديات شرقية للولاية بالمياه الصالحة للشرب.
كانت مدينة تيارت، قد عرفت احتجاجات متواصلة لعدة أيام، بسبب انعدام مياه الشرب، تخللتها قطع الطرقات بالمتاريس والأحجار في عدة محاور، للمطالبة بتوفير المياه في الأحياء، وضرورة التحلي بالصرامة في توزيع صهاريج المياه مناصفة، خاصة بالأحياء التي لم تزرها المياه، أيام عيد الأضحى المبارك، وهي المناسبة التي يكثر فيها الطلب على استهلاك هذه الثروة الطبيعية.
اجتماعات ماراطونية لشرح مخطط توزيع الماء
امتدت الاحتجاجات إلى بلديات أخرى، كالرحوية، فرندة، ومشرع الصفا، وقامت مجموعة كبيرة من الشباب بغلق الطريق الوطني رقم 23 العابر لبلدية الرحوية، في اتجاه المناطق الغربية للوطن، حيث لم تتمكن المركبات القادمة من تيارت إلى المناطق الغربية، من المرور، رغم العديد من المحاولات، وقد طالب المحتجون بحضور السلطات الولائية، الشيء الذي استجاب له والي الولاية علي بوقرة، الذي قام بزيارة إلى الرحوية واجتمع مطولا بمقر الدائرة مع كافة المسؤولين، لبحث الوضعية والحلول الاستعجالية المقترحة للتقليل من حدة هذا المشكل.
وبقي المحتجون لساعات أمام مقر الدائرة، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الطارئ بمقر الدائرة، مع مواصلة غلق الطريق الرئيسي، الذي تسبب في متاعب كبيرة للمسافرين، الذين أرغموا على تغير المسار وقطع مسافات طويلة للوصول إلى غليزان، مستغانم وهران أو الشلف.
عرفت فرندة أيضا، التي تعتبر من أكبر المناطق الحضرية بالولاية، حركة احتجاجية لسكانها الذين طالبوا بتوفير المياه مناصفة مع سكان عاصمة الولاية، وتسجيل مشاريع استعجالية في هذا الصدد، إضافة إلى دائرة مشرع الصفا، التي عرفت هي الأخرى، احتجاجا لسكانها على عدم توفير المياه، خاصة أن سد بن خدة المتواجد بأراضيها، عرف نفاذ كل المياه به، لتبقى تيارت وعدة مناطق أخرى في الولاية، تعاني كثيرا من هذه الوضعية الصعبة، خاصة ونحن في بداية فصل الصيف، وما يتطلبه من توفير المياه. وفي ظل غياب مصادر أخرى، فإن الأمور ستزداد صعوبة، مما يتطلب تظافرا الجهود لتوفير كميات من المياه، سواء عن طريق الصهارج أو حفر آبار ارتوازية كبيرة، لمواجهة هذه الأزمة.