ندّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس، باستغلال المخزن لمآسي اللجوء من أجل الحصول على "امتيازات أو مصالح انتهازية"، في ظل الانتهاكات الخطيرة التي يقترفها بحق المهاجرين واللاجئين، مطالبة بوقف تجريم الهجرة واللجوء والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين.
وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 21 جوان من كل سنة، أن "هذا اليوم يحل ونحن نتذكر الفاجعة التي وقعت على الحدود بين الناظور ومليلية، والتي راح ضحيتها 37 على الأقل من طالبي اللجوء الأفارقة، ولم يتم إلى اللحظة محاسبة أي من مرتكبيها، سواء من الجانب المغربي أو الإسباني".«كما لم يتم التحقيق الجدي، يضيف البيان في هذه الأحداث المأساوية، وهو ما يعتبر ضربا صارخا للحق في معرفة الحقيقة كاملة حول ما وقع في 24 جوان 2022، عوض تحميل المسؤولية للضحايا الذين تم سجن بعضهم، بتهم مفبركة، وإصدار أحكام قاسية في حقهم، وتشريد الباقين داخل مختلف مناطق المغرب".وأمام استمرار الدولة المغربية في تنكرها لحق اللجوء المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لسنة 1951، والتي صادقت عليها، شدّد حقوقيو الجمعية على ضرورة تحقيق العدالة وجبر أضرار من تعرضوا للعنف والقتل والترحيل ولا زال العشرات منهم في عداد المفقودين دون أن تتمكن عائلاتهم وأصدقاؤهم من معرفة مصيرهم أو أن تجد مخاطبا من المسؤولين للتجاوب مع مطالبهم المشروعة في معرفة مصير أبنائهم.
واعتبرت الجمعية هذا الوضع "جريمة" في حق الضحايا الذين هم من طالبي اللجوء، وكان من المفروض، حسبها، توفير الحماية لهم بموجب اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين والتي صادق عليها المغرب دون أن يترجم هذا الالتزام على أرض الواقع بسن قانون ونظام للجوء يستجيبان لمقتضيات اتفاقية حقوق اللاجئين، ويوفران الحقوق الأساسية لهذه الفئة.
كما أكدت على أن النظام المخزني يتسبب بسياسته التجاهلية في فقدان آلاف الأشخاص حياتهم سنويا بسبب غياب الطرق الآمنة لطلب اللجوء، ما يضطر الكثير منهم، إلى اللجوء إلى المهربين وتجار البشر والطرق غير الرسمية الخطرة التي تعرض سلامتهم لأخطار هائلة، كما يتعرض عدد كبير منهم للمعاملة السيئة والمهينة والابتزاز والعنف، أو الاحتجاز في مراكز تفتقد إلى أبسط الحقوق ومقومات الحياة.جدير بالذكر أنه قتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا من جنوب الصحراء في 24 جوان 2022 عند محاولة نحو 2000 منهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية ومليلية بالجيب الإسباني.
وقد أثارت هذه المأساة موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و«مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة المرتكبة من قبل قوات الأمن المغربية والاسبانية.