❊ الجزائر تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية مدعومة بمبادئ دستور 2020
❊ مكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وبناء مجتمع مدني حرّ ومسؤول
❊ التزام ثابت للجزائر بحماية حقوق الإنسان في إطار عالمية الحقوق وترابطها
❊ الجزائر قلقة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية
❊ إدنة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني
❊ المطالبة بالتدخل الفوري لوقف الجرائم الصهيونية وضمان محاسبة مرتكبيها
❊ حثّ المفوض السامي على رصد وتوثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أكد الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الجزائر تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني.

أوضح بيان للوفد الجزائري خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بمناسبة انعقاد الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء الفارط بجنيف، أن الجزائر "تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مدعومة بالمبادئ المنصوص عليها في دستور 2020"، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات "تهدف بشكل خاص إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل المجتمع المدني الحرّ والمسؤول".
وتماشيا مع هذا الالتزام، يضيف بيان الوفد، ستنظم الجزائر انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر القادم، "مؤكدة بذلك الالتزام بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية، وبالتالي تعزيز التماسّك والتقدّم الوطنيين".
كما أكد الوفد الجزائري "التزام الجزائر الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار عالمية جميع هذه الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة"، معربا عن انفتاح الجزائر "في إطار الحوار البناء مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المجلس"، حيث يتضح ذلك، وفقا للوفد، من خلال استضافة مقرّرين خاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في زيارات عمل خلال العام الماضي.
أما على المستوى الدولي، شدّد ذات الوفد على أن الجزائر تظل "قلقة للغاية" إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين، مدينة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني.
في نفس السياق، تطالب الجزائر، وفقا لممثليها بجنيف بالتدخل "الفوري" لوقف هذه الجرائم ومعالجة أثرها، لاسيما ما تعلق منها بضمان محاسبة قوات الاحتلال الصهيونية. كما تحث الجزائر المفوض السامي من جهة أخرى، على رصد وتوثيق الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات.