❊ محطات تحلية مياه البحر لتغطية 60% من الاحتياجات الوطنية
❊ إعادة استعمال المياه المستعملة ومواصلة بناء السدود
❊ إدارة علمية لاستغلال الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية
اختارت الجزائر منذ وصول رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم استراتيجية جديدة لمعالجة مشكل شحّ المياه، بعد أن أبانت النتائج أن سياسة بناء السدود لوحدها لا تكفي في ظل تراجع نسب التساقط، فشكلت مشاريع تحلية مياه البحر، العمود الفقري للسياسة المائية، وذلك بتسطير هدف توفير 42 في المائة من مياه الشرب في مرحلة أولى تمتد بين 2022 و2025، على أن تصل 60 في المائة في آفاق سنة 2027، باستكمال المرحلة الثانية من البرنامج الوطني.
تعوّل الجزائر على خيار تحلية مياه البحر، ضمن مزيج من الحلول تعمل عليها للتخفيف من ظاهرة شحّ المياه، بحكم موقع الجزائر الجغرافي الذي يجعلها على غرار باقي المنطقة المتوسطية، معرضة لتداعيات التغيرات المناخية، ولاسيما نقص التساقطات المطرية، الذي أدى إلى تراجع مخزون السدود.
وأكدت مصادر من وزارة الري لـ"المساء" أن شحّ تساقط الأمطار، فرض اللجوء إلى موارد مائية غير تقليدية لمواجهة الوضع، عبر "خطة عمل واضحة المعالم، تعتمد أساسا على تحلية مياه البحر لتأمين تزويد الساكنة بماء الشرب، موازاة مع إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة".
5 محطات لتحلية مياه البحر قبل نهاية السنة
بالنسبة لخيار تحلية مياه البحر، تشير معلومات "المساء" أن برنامج إنجاز المحطات الكبرى لتحلية المياه يسير وفقا للخطة وفي الآجال المحدّدة وذلك على مرحلتين. ويرتقب أن يتم الانتهاء من مشاريع المرحلة الأولى ودخولها حيز الخدمة نهاية السنة الجارية، وتشمل 5 محطات ضمن برنامج يمتد بين 2022- 2025، بكل من الرأس الأبيض بولاية وهران، فوكة 2 بولاية تيبازة، كاب جنات 2 بولاية بومرداس، محطة تيغرمت -توجة- بولاية بجاية، ومحطة الذرعان بالطارف، تقدر طاقتها بـ300 ألف متر مكعب يوميا لكل واحدة وهو ما يعادل 1,5 مليون متر مكعب يوميا إجمالا.
ربط المحطات بـ15 ولاية ساحلية وداخلية
وفي حين تعكف مصالح وزارة الطاقة والمناجم على إنجاز محطات التحلية، يتكفل قطاع الري بمشاريع ربط المحطات بشبكات جر وتوزيع المياه، عبر "أنظمة كبرى ومعقدة" لتحويل المياه، وأكدت مصادرنا أن أشغال ربط كل المحطات انطلقت، وتسير بـ«وتيرة وديناميكية عالية لتدخل الخدمة موازاة مع الشروع في استغلال محطات التحلية"، لتأمين التزوّد بماء الشرب لساكنة المدن الساحلية، وسكان المدن الواقعة على نطاق 150 كلم من هذه المحطات.
في هذا الصدد، يرتقب أن تساهم محطة الرأس الأبيض بوهران بتدعيم تموين ولايات وهران وعين تيموشنت ومعسكر، وتصل ولايتي غليزان وسيدي بلعباس. أما محطة "فوكة 2" فستوجه لتموين ولايتي البليدة والجزائر، بينما تموّن محطة كاب جنات 2 ولايتي بومرداس والجزائر، وبالنسبة لمحطة بجاية فستؤمن تزويد ولاية بجاية بمياه الشرب وتدعم تموين ولاية البويرة وبعض بلديات ولايتي برج بوعريريج والمسيلة، أما محطة الطارف فستؤمن تزويد ولايتي الطارف وعنابة بماء الشرب، كما ستدعم تموين بعض بلديات ولايتي قالمة وسكيكدة.
أما المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية والتي تمتد بين 2025-2030، فتتضمن إنجاز 6 محطات كبرى بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا، بولايات تلمسان، ومستغانم، والشلف، وتيزي وزو، وجيجل وسكيكدة، بالإضافة إلى محطة سابعة بتامدة أوقمون بولاية تيزي وزو، وهي متوسطة الحجم بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا.
وبالانتهاء من هذا البرنامج، سيتم تأمين تزويد عديد من المدن الساحلية والداخلية التي تقع على بعد 150 كلم من الساحل، بحيث يضم هذا الشريط أكثر من 80 في المائة من الكثافة السكانية، ويرتقب دخول هذه المحطات حيز الخدمة مع حلول 2027 لترتفع نسبة مساهمة مياه البحر إلى 60 في المائة من مجموع إنتاج ماء الشرب وطنيا.
برنامج بـ21 عملية لتصفية المياه المستعملة
ويشمل الشقّ الثاني من الاستراتيجية الوطنية، المبنية على خيار "المياه غير التقليدية"، الاعتماد على المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أمر بضرورة بلوغ إعادة استعمال ما يعادل 60 في المائة من المياه المصفاة سنويا في الفلاحة والصناعة.
وأكدت مصادرنا أن القطاع أطلق "برنامجا هاما"، تتضمن المرحلة الأولى منه 21 عملية أطلق معظمها، لإعادة تأهيل وعصرنة عدد من أنظمة التطهير بمختلف الولايات، وتجهيزها بأحدث التقنيات التي تسمح بإعادة استعمال مياهها دون قيود، تزامنا مع إنجاز أنظمة تطهير جديدة. وفور الانتهاء من هذه المرحلة، سيشرع في المرحلة الثانية التي ستعرف إطلاق عمليات إضافية للوصول إلى الهدف المسطر.
بالمقابل، سيواصل القطاع تثمين استعمال واستغلال الموارد المائية التقليدية، عبر مواصلة إنجاز السدود والحواجز المائية والتحويلات الخاصة بها، ومواصلة إنجاز الآبار الموجّهة لتدعيم التموين بماء الشرب، ومنح رخص حفر الآبار الموجّهة للسقي الفلاحي، ناهيك عن عصرنة وتطوير أنظمة صرف المياه المستعملة، بما يوفّر خدمة عمومية للتطهير ترقى لتطلعات الساكنة.
هذه هي الإجراءات المتخذة لحلّ أزمة المياه بتيارت
وبخصوص تزويد سكان ولاية تيارت بماء الشرب، بعد التذبذبات التي شهدتها في التوزيع بسبب الجفاف الذي عرفه سدّ بخدة المموّن الرئيسي لعاصمة الولاية، قالت مصادر وزارة الري، إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لإتمام مشروع تحويل المياه من حقل المياه الجوفية الشط الشرقي، كما يتم العمل على إنجاز تحويل ثان من حقل المياه المسمى عجرماية على بعد 120 كلم والذي انطلقت الأشغال به. وزيادة على هذه المشاريع الكبيرة، مع ربط عدد كبير من الآبار لجر المياه نحو تيارت وبعض البلديات التي تعرف نقصا في المياه.