نظمت جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، أمس، ندوة حول "الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته"، تم خلالها تسليط الضوء على أهم الآليات المتخذة في مجال التصدي لهذه الجريمة، وسبل مواجهة التحديات المفروضة في هذا المجال.
أوضح مدير الجامعة، فارس مختاري، أن تنظيم هذه الندوة يندرج في سياق "إبراز الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة ذات البعد العالمي وتبيان مهام مختلف المتدخلين في هذا المجال".
وقدمت أستاذة القانون، سلمى ساسي، عرضا حول الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالوقاية من الاتجار بالبشر، مذكرة بإدراج هذه الجريمة ضمن قانون العقوبات وكذا بإنشاء لجنة وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، كلفت بوضع خطة عمل وطنية للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها وحماية الضحايا.
وفي إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية، أشارت ذات المتحدثة إلى أنه تم "إعداد قانون خاص جمع كل أشكال هذه الجريمة"، حيث تضمن "عقوبات مشدّدة" على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى ضمان "الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي تسهل إعادة إدماج ضحايا هذه الجرائم في المجتمع، مع تسهيل اللجوء إلى القضاء وتيسير رجوع الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، فضلا عن اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين".
وبدوره، قدّم محافظ الشرطة، فيصل بن حليمة، عرضا عن الاستراتيجية المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي لهذه الجريمة، وقال إنها ترتكز على "التكوين المستمر للعنصر البشري المكلف بمتابعة هذه الجريمة والسهر على توفير مختلف الوسائل المادية اللازمة لمكافحتها، خاصة في ظل التطور المستمر في الأساليب المستخدمة في هذا الجرم الذي يستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
من جهته، أبرز رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، رشيد بلحاج، التحديات التي تواجه الطاقم الطبي في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، داعيا إلى مواصلة تطوير الطب الشرعي في الجزائر بهدف "مواكبة التطوّرات الحاصلة في المجال العلمي والتكنولوجي وتمكينه من المساهمة بفعالية في التصدي لهذه الظاهرة".