أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، أمس، على ضرورة مواصلة تطوير منظومة التكوين لفائدة موظفي إدارة السجون لرفع مستوى تسيير المؤسّسات العقابية والتكفل بنزلائها ومساعدتهم على إعادة إدماجهم اجتماعيا وذلك عبر إعداد 3 دلائل عمل حول إجراءات دخول المحبوسين، وقضاء العقوبة بالإضافة إلى إشراك الأطراف الخارجية في إعادة إدماج المحبوسين.

وخلال افتتاحه ندوة دولية نظمتها وزارة العدل، بالعاصمة حول "التكوين والتكوين المستمر الخاص بموظفي السجون"، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أوضح زرب أن الندوة ترمي إلى "تبادل الخبرات لتطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي إدارة السجون وإعداد موظف متشبع بالمهنية، يؤمن بنبل المهام الموكلة إليه، ويؤديها بكل احترافية".
ولتحقيق ذلك، أكد زرب أهمية "وجود منظومة تكوين عصرية من حيث الوسائل والتجهيزات والمناهج البيداغوجية المتنوعة مواكبة للتطلعات الوطنية والممارسات الدولية يشرف عليها إطارات ذات كفاءة عالية واطلاع واسع" مما يمكن، حسبه، من "مواصلة تطوير المنظومة العقابية بالجزائر في ظل احترام المعايير الدولية لمعاملة المحبوسين وإعادة إدماجهم".
وذكر في السياق، بأن قطاع السجون "يحوز منظومة تكوين ذات إمكانات جيدة"، مستدلا في هذا الشأن بالمدرسة الوطنية لموظفي السجون وملحقاتها.
وبالمناسبة، أبدى استعداده لـ«مواصلة تطوير التعاون القائم بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي"، لافتا إلى أن هذا التعاون مكّن من تنظيم ورشات تكوينية وملتقيين دوليين فضلا عن تنظيم زيارات دراسية إلى ألمانيا.
من جانبها، ثمّنت نائب رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، السيدة سنية زينب ورتاني، تجربة الجزائر في مجال تسيير المؤسسات العقابية التي وصفتها بـ«الممتازة"، مرجعة ذلك إلى الإصلاحات المتخذة في مجال تحسين التكفل بالمحبوسين حسب ما تقتضيه المعايير الدولية.
وأبرزت المتحدثة أن تجربة الجزائر في مجال إعادة إدماج المحبوسين والوقاية من ظاهرة العود تُعد "رائدة" وبمثابة "نموذجا يصدر إلى الدول الشقيقة والإفريقية للاستفادة منه".