يعتبر إقرار المجلس الوزاري الأمني الصهيوني بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلّة، وشرعنة خمس مستوطنات جديدة وتطبيق قوانين الاحتلال في مناطق من المفروض أنها تابعة للسلطة الفلسطينية إداريا، بمثابة إعلان عملي من حكومة الاحتلال بالمضي قدما في خطط اليمين المتطرّف للسيطرة على الضفّة الغربية.
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان أمس، بأن هذه "الإجراءات الفاشية تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الصهاينة، التي تُصعد عدوانها على شعبنا الفلسطيني قتلا وإبادة وسلبا للأراضي وانتهاكا للمقدّسات".
وشددت على أنه يتوجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاد خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة، إلى العمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثّل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية، والاعتداء على حق الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره. وأكدت أن كل مخططات حكومة الاحتلال الفاشية للسيطرة على الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية ستبوء بالفشل وستصطدم بصخرة الإرادة الفلسطينية، والمد المقاوم المتصاعد في مدن وقرى ومخيمات الضفة، داعية الفلسطينيين في أنحاء الضفة والقدس، إلى مواصلة وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال حتى كسر إرادته وكنسه عن أرض فلسطين المقدّسة.
وفي نفس السياق شددت الخارجية الفلسطينية، أمس، على أن شرعنة سلطات الاحتلال الصهيوني للبؤر الاستيطانية تعتبر تخريبا متعمدا لتطبيق حل الدولتين، مدينة بـ«شدة" مصادقة الاحتلال الصهيوني على شرعنة خمسة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت في بيان لها بأنها "تنظر بخطورة بالغة لاستمرار ارتكاب الكيان الصهيوني "جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق سياسة الأبرتهايد، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية"، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلتين "يعد تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334" واستخفافا من قبل الكيان الصهيوني بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين.
وكان الكيان الصهيوني صادق أول أمس، على شرعنة خمسة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وتقع هذه البؤر الاستيطانية في مواقع استراتيجية بالضفة الغربية المحتلة على أراضي نابلس ورام الله والبيرة وبين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى الخليل.

ضمن ملف حقوق الإنسان العالمي.. الجرائم الصهيونية بغزة الأكثر توثيقا

قال مدير مكتب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين هي الأكثر توثيقا في العالم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب أمجد الشوا، في تصريحات صحفية، عن أسفه لعدم وجود أي خطوات حقيقية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني ولإنقاذ الضحايا الذين يتعرضون للجرائم الصهيونية المتواصلة، منددا بتعامل العديد من الدول بازدواجية معايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان تجاه القضية الفلسطينية.
وعن استخدام الاحتلال الصهيوني للكلاب ضد الفلسطينيين لترهيبهم كما يظهره مقطع لفيديو لكلب بوليسي لجيش الاحتلال يهاجم بوحشية سيدة فلسطينية مسنة لرفضها ترك منزلها في قطاع غزة، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن "هذا الفيديو وغيره من الشواهد دليل قاطع على ممارسات الاحتلال الوحشية واللاأخلاقية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين".

وسط تصاعد المخاوف الدولية من تجويع سكان القطاع.. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات الصهيونية في غزّة

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها سكان قطاع غزّة من قبل جيش الكيان الصهيوني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي، ضد أهالي القطاع ودعت إلى محاسبة مرتكبيها.
تعليقا على سؤال حول رد فعل الأمم المتحدة على العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين ومواصلته انتهاك القانون الإنساني الدولي، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، في اللقاء الصحفي اليومي "نشعر بالرعب من كل انتهاك". وأضاف إن "المقطع المصور الذي يُظهر رجلا فلسطينيا مقيدا فوق مركبة عسكرية اسرائيلية كان مروعا حقا ويجب أن تكون هناك محاسبة على هذا السلوك".
وكان المسؤول الأممي، يتحدث عن مقطع الفيديو الذي يظهر اتخاذ عناصر من جيش الاحتلال الصهيوني شابا فلسطينيا مجاهد عبادي، البالغ 24 عاما درعا بشريا خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
من جهته أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، أن الكيان الصهيوني يفرض حصارا كاملا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة بهدف تجوعيه.
وقال المسؤول، إن ما يتم تناوله في مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ56 هو استعمال البند العاشر الذي يضع على جدول أعماله أي بلد يشهد فوضى أو انتهاكات أمنية خطيرة أو قتلا للمدنيين يجب أن يتم تسليط الضوء على الجهات التي تم تورطها. وهو ما يحدث خلال الجلسات لأخذ القرارات الممكنة لمعاقبته. وأضاف أنه "حال استمر تعنت جيش الاحتلال الصهيوني في غلق معبر رفح، سنلجأ إلى الوقف الفوري للعدوان الدائر في قطاع غزّة، مشيرا إلى أن الوضع كارثي على الأطفال وليس هناك أي مكونات لعلاج المرضى.
ومع استمرار العدوان الصهيوني أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن المواطنين الفلسطينيين في غزّة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، موضحة أن عددا قليلا من المراكز الصحية ما زالت تعمل في القطاع.
وأضافت الوكالة، في منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح، وأكدت أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.
وفي سياق متصل، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن انعدام الأمن والعمليات العسكرية الصهيونية في جنوب قطاع غزّة لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام العمليات الإنسانية، مضيفا أنه في الأسبوع الماضي، أصاب عدد من الهجمات الصهيونية محيط منطقة المواصي حيث لجأ العديد من النازحين.
وقال المكتب إن الشركاء الذين يعملون على دعم الرعاية الصحية في غزّة يحذّرون من أن انقطاع التيار الكهربائي، بسبب نقص الوقود، لا يزال يعرض حياة المرضى أصحاب الحالات الحرجة للخطر، ويشمل ذلك الأطفال حديثي الولادة ومرضى غسيل الكلى وأولئك الذين يرقدون في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، كما يعيق نقص الوقود الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء القطاع.
وقال المكتب إن الشركاء العاملين على الاستجابة في هذا المجال أفادوا بأن إنتاج المياه من آبار المياه الجوفية، التي تعد المصدر الرئيس لإمدادات المياه في غزّة انكمش بنسبة تزيد عن 50 في المائة من 35 ألف متر مكعب يوميا إلى 15 ألف متر مكعب فقط.
بالتزامن مع ذلك حذّر الاتحاد الأوروبي، من استمرار الوضع الإنساني الكارثي بغزّة جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من تسعة أشهر، مشددا على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبيل اجتماعات المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد خلاله على  "وجوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزّة" الذي يفرض عليه الاحتلال حصارا مطبقا أدى إلى حدوث مجاعة. وأضاف المسؤول الأوروبي، إن "ما نراه حاليا هو استمرار للمجاعة والقصف"، موضحا أن وقف العدوان الصهيوني وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لغزّة هي الأمور الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن.