هنّأ نائب رئيس البنك الدولي المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عصمان ديون، الجزائر على الأداء الذي سجلته والمعترف به من طرف مجتمع التنمية الدولي، مذكرا أن هذا الأداء مكّن مؤخرا من إعادة تصنيف بلادنا بشكل أفضل، واصفا إياه بـ"نموذج نجاح" يستحق تقاسمه مع دول أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.
أكد مسؤول البنك الدولي على الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر كـ"لاعب مهم" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل استقرارها الجيوسياسي، وديناميكياتها الاقتصادية، ومواردها البشرية وشبابها، وموقعها الجغرافي، وإمكاناتها كمركز لوجستي وكذا قربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية.
جاءت هذه التصريحات خلال استقبال وزير المالية لعزيز فايد لمسؤول البنك الدولي أمس، بالجزائر العاصمة، حيث سمح اللقاء بينهما بمناقشة رؤى الطرفين على صعيد التنمية الاقتصادية، في سياق عالمي يتسم بأزمات متعدّدة الأوجه، وفقا لما ذكره بيان للوزارة تلقت "المساء" نسخة منه.
وبالمناسبة، أكد وزير المالية على أن الجزائر تواصل إيلاء اهتمام خاص بتعزيز الحوكمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة، كشرط أساسي لضمان نجاح أي إصلاح بهدف ترسيخ أسس نمو اقتصادي قوي وعادل، داعيا مسؤول البنك الدولي إلى التركيز على تدخل مؤسسته بالجزائر، في إجراءات بناء القدرات ونقل الخبرات لصالح الإطارات الجزائرية، بالنظر إلى الأهمية التي يوليها بلدنا للتنمية البشرية من أجل ضمان نجاح الإصلاحات.
وهو ما رد عليه عصمان ديون بالتأكيد على رغبته في “بث حياة جديدة في علاقة مؤسسته مع الجزائر"، معتبرا أن البنك الدولي مستعد تحقيقا لهذه الغاية، لتوسيع وتعميق هذه الشراكة مع بلدنا، من خلال تمكينها من الاستفادة من مجموعة واسعة من "أدوات الدعم الفني والمشورة، مع المواءمة مع الأولويات الوطنية”. وقدّم تحديثا عن التقدّم المحرز في العملية التي بدأها البنك الدولي بهدف ضمان تطوره ونجاحه.
للإشارة، عرض فايد خلال اللقاء – وفقا للبيان- محاور المسار الذي اتخذته الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مسترشدا بالأهداف الواقعية الواردة في برنامج عمل الحكومة والنابعة من التزامات رئيس الجمهورية 54، مسجلا أن هذا المسار "قاد بلادنا إلى إطلاق برنامج طموح للإصلاحات الهيكلية في مجالات رئيسية تدور حول عدة محاور استراتيجية، بما فيها تحديث عمليات الميزانية، وتشجيع الاستثمار، رقمنة الخدمات العامة، تحديث المؤسسات المالية والقطاع المصرفي والمالي، فضلا عن تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال".
وتحدث فايد عن إقدام الجزائر، إدراكا منها للدور البارز الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية، بمراجعة بعض النصوص الأساسية لترسانتها القانونية التي تحكم بيئة الأعمال، لاسيما من خلال اعتماد قوانين رئيسية جديدة مثل تلك المتعلقة بالاستثمار والعقار الاقتصادي والنقد والبنوك والصفقات العمومية.