❊ رفع الإنتاج الوطني من القمح الصلب بـ 170 ألف طن سنويا

❊ الاستثمار على مساحة 36 ألف هكتار .. و6700 منصب شغل في الأفق

❊ إنتاج سنوي لـ7100 طن من العدس و14 ألف طن فاصولياء و11 ألف طن حمص

❊ توجيه 60 % من القمح الصلب للمخزون الاستراتيجي و40 % للتحويل والتصدير

❊ إنجاز خط لإنتاج الكسكس وصوامع لتخزين الحبوب والبقوليات بـ 62 ألف طن

❊ لولبريغيدا: المشروع هو أكبر استثمار إيطالي زراعي عالي التقنية في جنوب المتوسط

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن المشروع المتكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية في ولاية تيميمون، سيسمح برفع الإنتاج الوطني من القمح الصلب بـ170 ألف طن سنويا، وإنتاج كميات معتبرة من البقوليات والعجائن.
أوضح شرفة، خلال ندوة صحفية نشطها إلى جانب وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، فرانشيسكو لولبريغيدا، على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين دائرته الوزارية والشركة الإيطالية "بونيفيشي فيراريزي" Bonifiche Ferraresi BF لإقامة هذا المشروع، أن هذا الأخير سيساهم برفع الإنتاج السنوي الوطني من القمح بـ 170 ألف طن والعدس بـ 7100 طن والفاصوليا بـ14 ألف طن والحمص بـ11 ألف طن سنويا، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من القمح الصلب، لاسيما بعد الإنتاج المعتبر المحقق السنة الجارية والذي سمح بتلبية 80 بالمائة من الطلب الوطني.
وأفاد ذات المسؤول أن 60 بالمائة من القمح الصلب المنتج في إطار هذا المشروع، سيتم توجيهه مباشرة نحو المخزون الاستراتيجي، على أن يتم توجيه 40 بالمائة من الإنتاج نحو التحويل والتصدير، وأكد أن هذا المشروع ستتبعه مشاريع أخرى، في إطار تحقيق هدف استصلاح 500 ألف هكتار في الجنوب آفاق 2027 الذي حدده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتنمية الزراعة الاستراتيجية، كاشفا أن الشروع في الأشغال بهذا المشروع في ولاية تيميمون، سيكون في أكتوبر 2024 بمناسبة انطلاق موسم الحرث والبذر، وذلك لتحضير التربة تمهيدا لمباشرة عملية الزرع شهر ديسمبر، قبل استقبال الانتاج الأول في صيف 2025.
ووفق المتحدث، سيتم استكمال تجسيد هذا المشروع بمختلف مراحله خلال أربع سنوات، وأضاف أنه يتألف من مزرعة مدمجة لإنتاج الحبوب والبقول الجافة ومطحنة للقمح الصلب وخط لإنتاج العجائن الغذائية، وكذا خط لإنتاج الكسكس وصوامع لتخزين الحبوب والبقول الجافة بقدرة تخزين إجمالية تصل إلى 62 ألف طن، وستكون الشركة المختلطة التي ستدير المشروع مملوكة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة للجانب الإيطالي.
أما الوزير الإيطالي لولبريغيدا، فأكد أن هذا المشروع يمثل قيمة مضافة، لاسيما من ناحية المساهمة في خلق الثروة ومناصب العمل، ولفت إلى أنه سيكون "نموذجا للشراكة" بين البلدين، مذكرا بشخصية أنريكو ماتي (1906-1962)، صديق الثورة الجزائرية الذي يعد رمزا للتعاون الاقتصادي والصداقة بين الجزائر وإيطاليا، ومعبرا عن سعادته بمساهمة الجزائر في تجسيد مشروع "خطة ماتيي من أجل إفريقيا".
ومن جهة أخرى، وفي وثيقة وزعتها الشركة الإيطالية على الصحفيين، أكدت أن المشروع سيكون "أكبر استثمار إيطالي في مشروع زراعي عالي التقنية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط"، ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من الأشغال ستكون بحفر الآبار لإنشاء نظام حديث للري بالتقطير، مؤكدة أن نشاطها في الجزائر سيشمل أيضا سلسلة من البرامج لتدريب المهنيين الجزائريين، مع العمل على تطوير المشاريع بالتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الجزائرية.
وتم صباح السبت، التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف كل من المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة، سعاد عسعوس، والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي أف" الإيطالية، فديريكو فيكيوني، بحضور أعضاء من الطاقم الوزاري، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، محمد بخاري، ووالي تيميمون، سونة بن عمر، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وكذا مسؤولي عدة هيئات ومنظمات، وحضر عن الجانب الإيطالي وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، فرانشيسكو لولبريغيدا، والمستشار الديبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية، فابريزيو ساجيو، وسفير إيطاليا بالجزائر، ألبيرتو كوتيلو.

استثمار على مساحة 36 ألف هكتار واستحداث 6700 منصب شغل

وسيساهم هذا المشروع على مساحة تقدر بـ 35450 هكتار بولاية تيميمون، في تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة وزيادة الصادرات خارج المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية، وكذا خلق أكثر من 6700 منصب شغل، منها 1600 منصب دائم وحوالي 5100 منصب غير دائم.

420 مليون أورو القيمة الإجمالية للمشروع

وأوضح شرفة في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع تقدر قيمته الإجمالية بـ 420 مليون أورو، فيما كشف فايد، أن وزارة المالية من خلال الصندوق الوطني للاستثمار، تساهم في رأس مال الشركة المختلطة الخاصة بالمشروع بنسبة 49 بالمائة، أي ما يعادل 102.9 مليون أورو (14.8 مليار دج)، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع لتطوير مشاريع أخرى مع الشركاء الإيطاليين.