أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة فازية دحلب أمس بالجزائر العاصمة، عن مصادقة الحكومة على مشروع إنجاز مركب ضخم للتسيير المتكامل للنفايات في مركز حميسي للردم بالعاصمة، مشيرة إلى تكوين 29 إطارا في التكنولوجيات الجديدة بالصين، تمهيدا لتشغيله في السنوات المقبلة.
وأكدت وزيرة البيئة لدى إشرافها على توزيع شهادات التكوين لفائدة مفتشي البيئة، أن التسيير المتكامل للنفايات بأحدث التكنولوجيات سيسمح في مرحلة أولى بولاية الجزائر بتثمين كل ما يمكن استرجاعه من النفايات والقضاء تدريجيا على مراكز الردم، التي تشغل حاليا أوعية عقارية كبيرة المساحة من جهة، وتعمل على دفن “ثروة” سيشكل استرجاعها موردا اقتصاديا وماليا هاما للبلاد من جهة أخرى.
وشدّدت دحلب على أن التعديل الذي مسّ القانون رقم 01-19 لتسيير النفايات وإزالتها، مكن من إدراج مبدأ الاقتصاد التدويري الذي “لا يعني فقط النفايات وإنما كذلك الموارد المائية”، مشيرة إلى أن الجزائر تمر بمرحلة شحّ في المياه وأن إرساء قواعد الاقتصاد التدويري سيسمح بتجسيد قرار رئيس الجمهورية باسترجاع 60% من المياه المستعملة، واستخدامها في مجالات عدة، من بينها سقي المساحات الخضراء.
كما مكن تعديل القانون، حسبما أوضحت الوزيرة، بتوسيع المسؤولية على المنتجين الذين يطرحون النفايات، والذين أصبحوا بموجب القانون الجديد مسؤولين عن استرجاع النفايات.
وقالت “القانون يتحدث عن خلق هيئات بيئية تضم المنتجين الذين يطلب منهم تمويل استرجاع كل النفايات المطروحة القابلة للتثمين، فمثلا عملنا كثيرا مع منتجي المشروبات الذين يطرحون آلاف القارورات البلاستيكية، للنظر في كيفية إسهامهم في خلق هذه الهيئات والتعاقد مع مسترجعي النفايات النرخص لهم”، مضيفة بأن وزارة البيئة ستراقب أداء هذه الهيئات وتحدّد لهم “سقف استرجاع النفايات التي يطرحونها في السوق”.
وأشرفت دحلب، أمس، بمقر الوزارة، على حفل توزيع الشهادات على 20 مفتشا بيئيا مركزيا ومحليا، استفادوا من دورات تكوينية سمحت لهم بأن يتحولوا بدورهم إلى “مكوّنين”، حيث أوضحت الوزيرة أن هؤلاء استفادوا من دورات تكوينية داخل وخارج الوطن، لتعزيز قدراتهم في عمليات التفتيش للمنشآت المصنفة، ضمن 125 مفتش تم تكوينهم من مجموع 274 مفتش.
..و تخصيص أربع محطات لمراقبة نوعية الهواء بالعاصمة
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أمس، عن مشروع وضع أربع محطات لمراقبة نوعية الهواء بالجزائر العاصمة، باستخدام تكنولوجيا من كوريا الجنوبية عالية الدقة في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة ردا على سؤال “المساء” حول تفاصيل هذا المشروع، على هامش حفل تسليم شهادات التكوين، أنه بموجب مذكرة تفاهم وقّعتها الوزارة مع الشريك الكوري الجنوبي، تم تحديد أربع مواقع لوضع محطات مراقبة نوعية الهواء، في عملية أولى بالعاصمة بتمويل كوري بمبلغ يفوق 5 ملايين دولار.
وستمكن العملية التي ستدوم عامين، من جمع معطيات دقيقة عن نوعية الهواء المستنشق، وذلك عن طريق الاستعانة بالتكنولوجيا الكورية الجنوبية العالية الدقة، التي تسمح بمراقبة “آنية ومستمرة” لتحديد كل النشاطات التي لابد من القيام بها لتحسين نوعية الهواء والإجراءات التي توفر للمواطن فرصة العيش في بيئة سليمة خالية من الملوّثات الهوائية.