❊ مكافحة أشكال العنف ضد المرأة من خلال آليات وقائية وردعية

❊ المرأة الجزائرية انخرطت  في مسار بناء الجزائر الجديدة

أكدت برلمانيات جزائريات، أمس، خلال مشاركتهن في ورشة العمل الإقليمية للقيادات البرلمانية والتنفيذية، بمصر، حرص الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إشراك المرأة بقدر أكبر في الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أوضحت، نائب رئيس مجلس الأمة، نجية وجدي دمرجي، خلال الجلسة الافتتاحية خلال أشغال ورشة العمل الإقليمية للقيادات البرلمانية والتنفيذية في الدول العربية حول موضوع "العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة"، من تنظيم منظمة المرأة العربية، بين 29 و31 جويلية الجاري بشرم الشيخ في مصر، أن موضوع ترقية أوضاع المرأة حظي في الجزائر باهتمام كبير لاسيما في السنوات الأخيرة، توج بإدراج ترقية حقوقها في التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالإضافة لسن قوانين جديدة وتعديل أخرى بهدف حمايتها من كل أشكال التمييز، وإشراكها بقدر أكبر في الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى صدور القانون العضوي رقم 21-01 المتضمن النظام الانتخابي، ليضع حدا لعهد "الكوطة"، وفرض تطبيق "مبدأ المناصفة" بين الرجال والنساء في الترشح، في إطار التمكين للمرأة في الممارسة السياسية وبغرض رفع نسبة تمثيلها النيابي على مستوى المجالس المنتخبة.
وأشارت دمرجي إلى أن مسألة تعزيز مكانة المرأة تبقى من التطلعات الرئيسة لكل مجتمع يهدف لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ووعيا منها بذلك وبدورها ومكانتها وواجبها تُجاه وطنها، وفي دلالة على درجة الرقي الإنساني الذي هو شرط أساسي لكل نـجاح كبير، لافتة إلى أن المرأة الجزائرية انخرطت وشاركت وتفاعلت مع هذا التوجه بكل إصرار ومسؤولية إبان الثورة التحريرية وفي مرحلة البناء والتشييد بعد الاستقلال، ثم اليوم في مسار بناء الجزائر الجديدة لاستكمال مسيرة التمكين والمساواة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ومن جانبها، أشارت نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة، خلال النقاش إلى أن الدساتير الجزائرية كرست مبدأ المساواة بين الجنسين، وتم اعتماد مفهوم النوع الاجتماعي في الجزائر سنة 2007، ليتم لاحقا تنصيب اللجنة الوطنية لنقاط ارتكاز النوع الاجتماعي عام 2017، تتكون من عدة قطاعات وزارية وهيئات تعمل من أجل إعداد برامج ونشاطات مستقبلية لتمكين المرأة من خلال المخطط الوطني للمساواة بين الجنسين 2017-2021. وأضافت أن الدولة الجزائرية تعمل جاهدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال آليات وقائية وردعية، وتسهر على ترقيتها وحمايتها، لافتا إلى التعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 40 التي تنص على حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص.

وخلصت المتحدثة، إلى أن الجزائر ترتكز في توجهها الى مقاربة شاملة تتمحور على بعد دستوري وآخر تشريعي وكذا مؤسساتي قد تتدخل فيه عدة قطاعات وزارية، لتعزيز وتقوية مكانة ودور وعمل المرأة داخل المجتمع.جدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك في هذه الورشة بوفد مشترك عن غرفتي البرلمان يتشكل من السيدات: نائب رئيس مجلس الأمة، نجية وجدي دمرجي، عضو مجلس الأمة، نوارة سعدية جعفر والنائبات بالمجلس الشعبي الوطني فريدة اليمي، بهجة العمالي ووسيلة الطيب.